رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز "الدفاع السيبراني النشط"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات لحكومته، اليوم الجمعة، لصياغة مشروع قانون لتعزيز قدرات "الدفاع السيبراني النشط" في اليابان لمنع الهجمات السيبرانية ضد البلاد من خلال مراقبة إشارات الإنذار المبكر.
وقال كيشيدا في الاجتماع الأول للجنة حكومية تضم خبراء في هذا المجال: "إن تعزيز قدرة اليابان على التعامل مع الهجمات الإلكترونية في ضوء البيئة الأمنية الحالية مهمة ملحة بشكل متزايد" -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وبما أن الحكومة تهدف إلى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في وقت مبكر من جلسة استثنائية في الخريف، فقد طلب وزير التحول الرقمي تارو كونو، الذي حضر الاجتماع، من أعضاء اللجنة الإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في غضون بضعة أشهر.
ويعتبر الدفاع السيبراني النشط هو أسلوب لمراقبة واكتشاف علامات الهجمات السيبرانية، وإذا لزم الأمر، تعطيل خوادم العدو بفيروسات الكمبيوتر لتحييدها. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا النهج قد ينتهك الضمانة الدستورية لسرية الاتصالات.
وفي اجتماع اللجنة، الذي ضم 17 خبيرا مثل المتخصصين في الأمن السيبراني والمحامين، قال كونو إنه من الضروري تحقيق نظام مماثل لنظام الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع حماية حقوق ومصالح الناس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الهجمات السيبرانية الولايات المتحدة الأمن السيبرانى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين
أعلنت الحكومة عن توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذلك سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع، إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال وزير التموين إن التوريد يسير بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه