رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز "الدفاع السيبراني النشط"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات لحكومته، اليوم الجمعة، لصياغة مشروع قانون لتعزيز قدرات "الدفاع السيبراني النشط" في اليابان لمنع الهجمات السيبرانية ضد البلاد من خلال مراقبة إشارات الإنذار المبكر.
وقال كيشيدا في الاجتماع الأول للجنة حكومية تضم خبراء في هذا المجال: "إن تعزيز قدرة اليابان على التعامل مع الهجمات الإلكترونية في ضوء البيئة الأمنية الحالية مهمة ملحة بشكل متزايد" -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وبما أن الحكومة تهدف إلى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في وقت مبكر من جلسة استثنائية في الخريف، فقد طلب وزير التحول الرقمي تارو كونو، الذي حضر الاجتماع، من أعضاء اللجنة الإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في غضون بضعة أشهر.
ويعتبر الدفاع السيبراني النشط هو أسلوب لمراقبة واكتشاف علامات الهجمات السيبرانية، وإذا لزم الأمر، تعطيل خوادم العدو بفيروسات الكمبيوتر لتحييدها. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا النهج قد ينتهك الضمانة الدستورية لسرية الاتصالات.
وفي اجتماع اللجنة، الذي ضم 17 خبيرا مثل المتخصصين في الأمن السيبراني والمحامين، قال كونو إنه من الضروري تحقيق نظام مماثل لنظام الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع حماية حقوق ومصالح الناس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الهجمات السيبرانية الولايات المتحدة الأمن السيبرانى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.