إنطلاق موسم زراعة الذرة الشامية بالشرقية.. وخبير زراعي: غذاء للإنسان والحيوان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تهتم الدولة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة، ومحاصيل الأعلاف بصفة خاصة مثل «فول الصويا والذرة الشامية»؛ تلك المحاصيل التى لفتت اهتمامًا بالغ الأهمية الآونة الأخيرة مع تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الأعلاف بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الإستيراد من الخارج، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وتبلغ المساحة المنزرعة في جميع محافظات الجمهورية من محصول الذرة الشامية سنويًا نحو 2.25 مليون فدان، لإنتاج قرابة 6 ملايين طن ذرة شامية «الكتاب السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة عام 1998م»، وتٌعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المنتج الرئيسي للذرة على مستوى العالم، حيث يٌزرع بها 70 مليون فدان، تُمثل 20٪ من المساحة العالمية، وتٌنتج هذه المساحة حوالي 42٪ من الانتاج العالمي، ثٌم تأتي الصين لتمثل المركز الثاني بمساحة 50 مليون فدان، ثم بعد ذلك البرازيل والمكسيك وفرنسا على التوالي.
والذرة الشامية «Zea mays L» تُعتبر ثالث أهم محصول حبوب في العالم بعد القمح والأرز من ناحية المساحة والإنتاج الكلي، إلا أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث كمية الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة، وتبلغ المساحة التي تٌزرع سنويًا على مستوى العالم حوالي 250 مليون فدان، تٌنتج حوالي 600 مليون طن.
وقال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في تصريح خاص لـ «الوفد»، إن القيادة السياسية أعطت اهتمام كبير لكافة قطاعات الدولة بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة، رغم كل الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمي وأزمة الغذاء العالمي، ومن قبل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وتداعيات الوضع الراهن في السودان وغيرها.
وأوضح يوسف أن القيادة السياسية تستهدف زيادة التوسع في زراعة محاصيل العلف للعام الحالي 2024 إلى 3 ملايين و400 ألف فدان بزيادة 200 ألف فدان منها 2 مليون و800 ألف فدان ذرة صفراء وبيضاء و450 ألف فدان ذرة رفيعة و150 ألف فدان فول صويا هدفا مشترك مابين إنتاج وتوفير اعلاف الحيوانات، وفي نفس الوقت إنتاج وصناعة الزيت اللازم للسوق المحلي.
الذرة الشامية.. عروة الخريف
وذكر أن الذرة في مصر تُزرع في عروتين هما العروة الصيفية والعروة النيلية «عروة الخريف»، وتصاب العروة الصيفية مٌنذ بداية الزراعة خلال شهري أبريل ومايو بالكثير من الآفات مثل الدودة القارضة والحفار، ثم تبدأ بعد ذلك الإصابة بالآفات الرئيسية الأخري مثل حفارات الساق «الثاقبات»، أما العروة النيلية فهي تٌصاب بالحفار وهي صغيرة ثم دودة ورق القطن، ومنّ الذرة وتربس الذرة وتشتد بعد ذلك إصابتها بالثاقبات وغيرها، وبالرغم من تعرض الذرة للكثير من الآفات، فيعتبر حقل الذرة في نفس الوقت مكانا مفضلاً لنمو وتكاثر المتفرسات الحشرية المفيدة مثل خنافس أبو العيد التي تنتشر في حقول الذرة، حيث تتغذى على بيض دودة الذرة الأوروبية والمن وتنتقل من الذرة إلى المحاصيل الأخرى المجاورة.
وشدد يوسف على عدم زراعة الذرة الشامية من تقاوي كسر العام السابق فالذرة تلقيحها خلطي والهجين الناتج يتم إنتاجه بطريقة معينة، لذلك الزراعة بتقاوى كسر ينتج عنها إنتاجية ضعيفة وجودة أقل، فضلا عن عدم الزراعة في أراضي سيئة الصرف أو تربة ملحية أو أرض ضعيفة لأن الذرة حساس للملوحة ولا يتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة خاصة وقت التزهير والزراعة المبكرة تكون أعلى في الإنتاجية من منتصف ابريل الى منتصف مايو.
وأورد الخبير الزراعي، أن زراعة الذرة الشامية تزرع بعد البرسيم أو الفول أو الخضر خاصة البطاطس يكون نموه سريع والإنتاجية عالية وتحقق أعلى هامش ربح للفلاح، وأن الذرة لا تتحمل العطش ولا زيادة المياه لأنه حساس للري لذلك الري الغمر كل 7-12 يوم أما الري بالتنقيط يفضل الري كل 2-3 أيام.
وأشار يوسف، إلى أهم الآفات الحشرية التي تصيب الذرة منذ بداية الزراعة حتى الحصاد، وهي: الدودة القارضة السوداء، الحفار أو كلب البحر العادي، ودودة ورق القطن الصغري «الخضراء»، ودودة ورق القطن الكبيرة، وحفارات أو ثاقبات الذرة «Corn Borers»، ودودة القصب الصغيرة أو ذات الخط الأرجواني أو حفار ساق الأرز الآسيوي، حيث تشتد إصابة نباتات العروة الصيفية بهذه الآفة في النوع الأول في بعض المواسم، وتختلف شدة الإصابة من منطقة إلى أخرى ومن حقل إلى آخر، حيث قرر عدد من الباحثين الأمريكيين أنّ الفراشات الواضعة للبيض تنجذب للتربة الرطبة، وأضاف آخرون أنها تنجذب للتربة الرطبة والحشائش (أوكا وكوبايسكي، 1973) وذكروا أيضاً أنّ فراشة هذه الآفة تفضل وضع البيض في الحقول التى تنمو فيها عدد من الحشائش المفضلة لها.
وأفاد أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بزراعة الزقازيق، أن دورة الحياة للحشرة تمضي بياتها الشتوي أثناء الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر فبراير التالي على حالة يرقات ساكنة داخل أحطاب الذرة أو فى بقايا سيقان النباتات بالحقول، ويبدأ خروج الحشرات الكاملة فى شهر مارس، وتبلغ أقصى أعدادها فى أواخر شهر أبريل أو أوائل شهر مايو، ولهذه الحشرة نحو خمسة أجيال في السنة تقع خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر، وتكثر إصابتها للذرة والقصب في الفترة من أول مارس حتى أول مايو، وتقل بعد ذلك، ويمكن لهذه الحشرة أن تصيب نباتات الذرة الصغيرة بعد 15 يوماً فقط من الزراعة، وتبلغ الإصابة أقصاها للنباتات التي تترواح أعمارها بين 5-6 أسابيع.
وأكد المهندس سمير راشد، مدير عام المتابعة الميدانية والرقابة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن الذرة تعتبر من المحاصيل الصيفية الهامة، وترجع أهميتها الاقتصادية لكونها غذاء للانسان والحيوان والدواجن، وللحصول على أعلى إنتاجية من محصول الذرة الشامية؛ عقدت مديرية الزراعة بالشرقية ندوات إرشادية قبل تجهيز وزراعة المحاصيل الصيفية، ومنها الذرة، ووفرت التقاوي، وتم التنبيه على المزارعين بالالتزام بميعاد الزراعة المناسبة خاصة للمحصول، حيث أن بداية زراعة الذرة الشامية تبدأ خلال شهر مايو، بحيث يُسمح لنمو نبات الذرة نمو كامل للهروب من الثاقبات والمن، وأن التأخير يسبب نقص للمحصول.
وأستكمل مدير متابعة الزراعة حديثه، بأن الذرة الشامية تدُخل في صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل 70%، وأيضا في صناعة النشا وزيت الذرة وصناعة السيلاج بالكيزان وبدون كيزان، وصناعة الخبز، وتمثل الأراضي الجديدة والمستزرعة حديثا جزء من خطة الدولة للتوسع الأفقي، وتقليل الكميات المستوردة التي تستخدم في صناعة الاعلاف.
وكشف مدير عام المتابعة بزراعة الشرقية، تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا ودوار الشمس والمحاصيل الأخرى، كونها هدف رئيس للدولة لتشجيع المُزارعين لزراعة الذرة الصفراء والشامية، لافتا إلى أن مساحة الذرة في محافظة الشرقية كانت 250 ألف فدان صيفي في عام 2022، و235 ألف فدان في صيف العام الماضي 2023، وذلك بسبب منافسة المحاصيل الصيفية الأخرى مثل الأرز والقطن وفول الصويا ودوار الشمس.
ونوه محمود عبد الخالق «مزارع»، إلى إنه دائم زراعة الذرة الشامية في الموسم الصيفي والتي يستخدمها كعلف أخضر في العروة الصيفية بعد الزراعة بحوالي 3:4 أسابيع، ودائما ما يجد الإصابة والحشرات في الأسبوع الأول والأخير من شهر يوليو، حيث يقوم بعملية الرش المقاوم للحشرات من صنف «الهجين الزوجي 2.4» لأنه الأكثر قابلية للإصابة في البداية، وعادة ما يقوم باستخدام صنفخ «بيونير 514» لأنه الأكثر مقاومة، وذلك لتفادي الأضرار والخسائر الاقتصادية التي قد تعود عليه من هذه الحشرات والآفات، مشيرا إلى أنه متمرس على زراعة الذرة الشامية كل عام، وأصبح مرجع لعدد كبير من المزارعين في طريقة مكافحة الحشرات الزراعية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم العالمي تداعيات الحرب ذرة الشامية زراعة الذرة الصفراء استراتيجية الحشائش جامعة الزقازيق القيادة السياسية جائحة كورونا المحاصيل الاستراتيجي الدعم الفنى الحرب الروسية المساحة المنزرعة الذرة الصفراء زراعة الذرة الشامیة العروة الصیفیة ملیون فدان ألف فدان بعد ذلک التی ت
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.