الهزة الأرضية ضربت محافظة ديالى شرقي العراق
أعلنت وزارة النقل العراقية، الجمعة، وقوع هزة أرضية في محافظة ديالى شرقي البلاد بقوة 4.1 درجة على مقياس "ريختر".
اقرأ أيضاً : العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من زلزال كبير خلال الأيام القادمة
وقالت الوزارة في بيان، إن الهزة الأرضية التي سجلت في تمام الساعة 08:54:11 صباحاً بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 4.
وأضافت الوزارة أنه لم ترد معلومات عن أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.
ويشهد العراق نشاطًا زلزاليًا مستمرا بدرجات متفاوتة من الشدة. والمناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية هي الأكثر تعرضًا لهذه الزلازل بسبب قربها من الحدود الجيولوجية بين الصفائح التكتونية.
اقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب وسط اليابان
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وتأثرت مناطق في محافظة السليمانية بشدة. وأسفر الزلزال عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، مع تدمير واسع في البنية التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق زلزال هزة ارضية الزلازل
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي