شوقي علام: أغلبية الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة «الثابت والمتغير» أو «القطعي والظني» في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف، لظنيَّة مداركها ثبوتًا أو دلالة.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وتابع: من خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.
وأشار المفتي إلى أن قضية الخلاف الفقهي، إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة للخلاف الفقهي فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. كما أن الاختلاف المحمود للعلماء نعمة وليست نقمة بل رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية، لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا.
وأوضح أن الأغلبية العظمى من الفتاوى المتطرفة صادرة من أشخاص خارج المؤسسات الدينية المعتبرة والمدارس العلمية الكبرى بل وصادرة من غير المؤهلين ولا المتخصصين في الشأن الديني.
وأضاف المفتي أن دار الإفتاء أجرت دراسة حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين.
وتابع: قد خلصت إلى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة، مشيرًا إلى أن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، وهذا مخالف لأمر الله تعالى للتعامل معهم بالبر والقسط.
وأوضح المفتي، أن هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، خلافًا لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، فلم يلتفت كثير من المصريين إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام المفتي الضوابط الشرعية هذه الفتاوى
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة