كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "اكس": "مرحبا يا اوادم بلدي. أمام كل العهر الاعلامي خصوصا  مساء امس، وردا على احد المحامين، ومهما بلغ الافتراء بوجهي، أطمئنكم باننيا لن ارتكب جرم الاستنكاف عن احقاق الحق. انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي.  لو كنت أردت الاستسهال لسطرت ادعاء، كل يوم على مصرف لتحقق الجرم ‏بمجرد التوقف عن الدفع ،وان محاولاتي لتقريب وجهات النظر بين كل مودع والمصرف المدعى عليه هو لتجنب الادعاء، ويمكنكم لهذه الجهة سؤال بعض المصارف التي كانت تتجاوب في الحد الأدنى.

مؤسف ان جشع المال عند البعض لا حدود له ولو على حساب المناقبية والالتزام بالمبادىء الاخلاقية لكل مهنة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 13 ، و14 ، 15 ، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض .


مادة (13)
يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

مادة (14)

تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى

بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

النواب يقر عددا من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبيةالنواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريضمجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمةالنواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض


وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضررإن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مادة (15)

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه،

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا

مادة (16)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

ويجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
  • اليوم.. إعلان نتائج المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
  • وزارة النفط تسعى لاستثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازيتين
  • رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد
  • ليست صور السيلفي أو المكالمات.. أبل تزود ساعتها الذكية بكاميرات لهذا السبب
  • بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
  • النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • ‎جي ميل تضيف أداة ذكاء اصطناعي لترتيب الرسائل وفقاً لأهميته
  • أداة ذكاء اصطناعي جديدة لخدمة جي ميل لترتيب الرسائل وفقاً لأهميتها
  • إضافة أداة ذكاء اصطناعي جديدة لخدمة جي ميل لترتيب الرسائل وفقاً لأهميته