عون: انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "اكس": "مرحبا يا اوادم بلدي. أمام كل العهر الاعلامي خصوصا مساء امس، وردا على احد المحامين، ومهما بلغ الافتراء بوجهي، أطمئنكم باننيا لن ارتكب جرم الاستنكاف عن احقاق الحق. انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي. لو كنت أردت الاستسهال لسطرت ادعاء، كل يوم على مصرف لتحقق الجرم بمجرد التوقف عن الدفع ،وان محاولاتي لتقريب وجهات النظر بين كل مودع والمصرف المدعى عليه هو لتجنب الادعاء، ويمكنكم لهذه الجهة سؤال بعض المصارف التي كانت تتجاوب في الحد الأدنى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب