اتصل بالبيت الأبيض.. جورج كلوني خائف على زوجته أمل بعد الحديث عن عقوبات على "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أمل كلوني، واسمها قبل الزواج أمل علم الدين، كانت ضمن فريق الخبراء الدوليين الذين أوصوا بأن يطلب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جورج كلوني، اتصل بأحد كبار مساعدي الرئيس بايدن الشهر الماضي ليعرب عن استيائه من انتقاد الرئيس للإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين ـ وهي القضية التي عملت عليها زوجته أمل كلوني، التي تنحدر من أصول لبنانية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية تلك التسريبات عن 3 مصادر، قالت إنها مطلعة على المحاثات بين الممثل المشهور ومستشار الرئيس الأمريكي.
وحسب الصحيفة، تواصل جورج كلوني مع ستيف ريكيتي، مستشار الرئيس بايدن، للتعبير عن قلقه بشأن استنكار بايدن لمذكرات الاعتقال التي يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لإصدارها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وخاصة بسبب استخدام بايدن لكلمة "مشين" لوصف خطط المدعي العام. كما يسعى كريم خان أيضًا إلى إصدار مذكرات توقيف بحق كبار قادة حماس.
وأشار الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إلى أن الممثل المعروف كان مستاءً أيضًا من انفتاح الإدارة الأمريكية المبدئي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لأن زوجته، أمل، قد تكون عرضة للعقوبات، حسب ما قاله الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدوليةوكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن في 20 مايو/أيار أنه يسعى إلى اتهام نتنياهو وغالانت وقائد حماس يحيى السنوار واثنين آخرين من كبار قادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد إعلان خان، قالت أمل كلوني، وهي محامية دولية في مجال حقوق الإنسان، في بيان لها إن مكتب المدعي العام قد استعان بها للمساعدة في التحقيق، وطلب منها مراجعة الأدلة على جرائم الحرب المشتبه بها وتقديم تحليل قانوني. وجاء في البيان، الذي نشرته مؤسسة كلوني للعدالة، وهي منظمة حقوقية أسستها مع زوجها، أن النتائج القانونية التي توصل إليها الفريق كانت "بالإجماع".
أمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماسوقال بايدن في بيان له: "إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين أمر مشين". وأكد البيت الأبيض في وقت لاحق أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "ليس الجواب الصحيح"، مضيفًا أنه سيعمل مع الكونغرس على سبل أخرى لمعالجة "تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
ومن المقرر أن يظهر جورج كلوني الأسبوع المقبل مع الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، والممثلة جوليا روبرتس، ومقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل، في حفل لجمع التبرعات لبايدن في لوس أنجلوس.
المصادر الإضافية • واشنطن بوست
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حلقة جديدة في سلسلة زلات بايدن .. الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل لم تكن لديها أي نية لغزو روسيا السنوار أكد أن حماس لن تتخلى عن سلاحها وكشف عن شرط واحد لقبول مقترح بايدن.. ما هو؟ أمريكا: المحكمة العليا تعلق الحظر على قانون يجيز اعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود دون رخصة اعتقال جورج كلوني إسرائيل جو بايدن أمل كلوني المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة فرنسا إسرائيل فلسطين روسيا غزة فرنسا إسرائيل فلسطين اعتقال جورج كلوني إسرائيل جو بايدن أمل كلوني المحكمة الجنائية الدولية روسيا غزة فرنسا إسرائيل فلسطين الحرب في أوكرانيا ضحايا حركة حماس الحرب العالمية الثانية ذكرى حزب الله السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات المدعی العام یعرض الآن Next عقوبات على جورج کلونی أمل کلونی
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”