"المشاط" ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري يبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة، والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي، لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها: الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة الرئيس إلهام علييف إلي جمهورية مصر العربية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية، والنقل، والترويج الاستثماري، والطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
وتم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة، لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج «نُوَفّي»، لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.
ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، تقدير جمهورية مصر العربية وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة، والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية، وأبرزها الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.
جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عُقدت في العاصمة "باكو" خلال عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك