محكمة ليبية تقضي بإعدام أحد عناصر "الكانيات" في ترهونة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس الليبية حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد أحد عناصر ميليشيا "الكانيات"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020.
إقرأ المزيد
وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات مكثفة أجرتها لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة "الكانيات" بالنيابة العامة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، نشر على موقع "فيسبوك"، أن التحقيقات أثبتت ضلوع المتهم في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض سكان المدينة.
كما أظهرت التحقيقات مسؤوليته، إلى جانب آخرين، عن واقعة قتل المواطن ميلاد فرج أبوكليش.
وقررت النيابة العامة ملاحقة المتهمين الغائبين وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الحاضر، الذي أصدرت المحكمة بحقه حكم الإعدام رميا بالرصاص.
وفي 14 نوفمبر 2023، أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد عناصر "الكانيات" المتورطين في قضايا المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.
ولا يزال أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وضحايا الانتهاكات التي وقعت إبان سيطرة مجموعة "الكانيات" على المدينة، يطالبون بمحاسبة الضالعين في هذه الجرائم التي تعرض لها ذويهم.
وفي يوليو 2022، أفادت بعثة تقصي الحقائق الأممية بأن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن أفراد من "ميليشيا الكاني" ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية"، شملت الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد سكان محددين في ترهونة.
وميليشيا "الكانيات" هي مجموعة مسلحة كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل أن تُطرد منها في عام 2020.
يُتهم أفرادها بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إقامة مقابر جماعية وإعدام المعارضين والمشتبه في تعاونهم مع القوات المناوئة لهم.
وبعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على ترهونة، كُشفت العديد من المقابر الجماعية التي دفنت فيها جثث الضحايا. ويستمر العمل على تحديد هويات الضحايا وجمع الأدلة لملاحقة الجناة ومحاسبتهم أمام العدالة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
حائزات على جائزة نوبل للسلام يدعون إلى وقف فوري للإبادة الجماعية في غزة
أطلقت 8 حائزات على جائزة نوبل للسلام نداء عاجلا لوضع حدٍّ فوري للإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكد بيان صادر عن "مبادرة نوبل للمرأة"، أن العنف المستمر والانتهاكات الإسرائيلية ليست حوادث معزولة بل هي جزءٌ من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني، وجدّد الإصرار على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة لاجئيه.
وجاء في البيان "نحن النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع".
وأضاف "إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
نظّمت "مبادرة نوبل للمرأة" جولةً ميدانية لوفدٍ نسويّ من حاملات جائزة نوبل للسلام، قادته كلٌّ من الأميركية جودي ويليامز واليمنيّة توكل كرمان والإيرانيّة شيرين عبادي.
استهلّ الوفد زيارته في القدس الشرقية والضفة الغربية حيث وثّق توسّع المستوطنات وهجمات المستوطنين المدعومة رسميا، ثم انتقل إلى عمّان للاستماع إلى شهادات عشرات النساء الفلسطينيات -من طبيبات ومعلّمات وصحفيات وناشطات ومعتقلات سابقات- اللّواتي عرضن أشكال العنف والتهميش التي يواجهنها في حياتهن اليومية.
إعلانخلال اللقاءات الميدانية استمع الوفد إلى شهاداتٍ عن توقيف تعسفي وعنف جنسي وتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإلى روايات أطباء حول قصف عيادات الولادة ومنع سيارات الإسعاف، كما وثّق مزارعون تجريف بساتين الزيتون ومصادرة الأراضي الزراعية في القرى المحاذية للمستوطنات.
وقالت توكل كرمان إنّ "نضال الفلسطينيات من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك"، وطالبت المجتمع الدولي بفرض حظرٍ على تصدير السلاح لإسرائيل بوصفه "خطوةً لا يمكن تأجيلها".
بدورها، وصفت ويليامز المشهد في الضفة وغزة بأنه تطهيرٌ عرقيّ موثَّق، وحمّلت حكومتها في واشنطن جزءًا من المسؤولية لدعمها العسكري المتواصل لإسرائيل.
تضمّن البيان 8 مطالب رئيسية وهي كالتالي:
إنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة: وقف فوري للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه وكرامته وحريته.
إنهاء الاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني: وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ووقف بناء المستوطنات وتوسعتها.
فرض حظر على الأسلحة: وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقف فوري لإطلاق النار وضمان المساعدات الإنسانية: التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
ضمان العدالة والمساءلة: ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مع السماح بوصول كامل لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية: وضع حد لعنف الجيش والمستوطنين ضد المدنيين.
إشراك المرأة الفلسطينية في عمليات السلام والسياسة والإعمار: ضمان مشاركة فاعلة لأصوات النساء الفلسطينيات ووجهات نظرهن في جميع المفاوضات والجهود المتعلقة بالسلام وإعادة الإعمار.
إعلانحماية المرأة الفلسطينية ودعم المنظمات النسوية: ضمان سلامة المدافعات عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجينات السياسيات وتوفير دعم أساسي ومرن ومستدام للمنظمات النسوية الفلسطينية العاملة في الصفوف الأمامية لتعزيز العدالة والصمود.
شمل الوفد شخصيات ومنظمات مساندة، في مقدّمها جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاءِ الأميركيين للخدمات (AFSC)، والرابطة الدولية للنساء من أجل الحرية والسلام (WILPF) بقيادة الدكتورة أمريتا كابور، الأمينة العامة لرابطة النساء الدولية للحرية والسلام "ويلبف".
و"ويلبف" منظمة نسوية قائمة على العضوية تمتد شبكتها في مختلف أنحاء العالم، وقد نالت اثنتان من مؤسساتها جائزة نوبل للسلام عامي 1931 و1946، ما يبرز تاريخ الرابطة الطويل في الدفاع عن السلام والعدالة.
كما حظي البيان بدعم من الأمير الحسن بن طلال والأميرة غيداء طلال في الأردن، إضافة إلى السفيرة الأيرلندية ماريان بولغر.
وانضمت المحامية الكندية من أصل فلسطيني ديانا بوتو إلى الوفد، وحثت أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بالتزاماتهم القانونية عبر تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، مؤكدة أن تطبيق هذه الأوامر يجسد التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأعلنت مبادرة نوبل للمرأة أنّها ستُصدر في مايو/أيار المقبل تقريرًا تفصيليًّا يتضمن خلاصات الجولة وتوصيات قانونية وميدانية لتحرّك دولي فعال، مؤكدة أن السلام العادل يبدأ بالاعتراف بالحقوق وبصوت الضحايا أولا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا