وزيرة التخطيط تشارك في جلسة " القيادة النسائية في الاستثمار " ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت د.هالة السعيد إلى تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.
وأضافت السعيد أن رائدات الأعمال وسيدات الأعمال المصريات يساهمن بشكل كبير في تقدم منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى تواجد 12 سيدة أعمال مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.
وأكدت السعيد أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تركز بقوة على تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات مثل تعزيز الثقافة المالية، برامج الإدماج، وتكوين شراكات مع البنوك لتوفير منتجات وخدمات تستجيب للنوع الاجتماعي، مضيفة أن نهج مصر في تعزيز القيادة النسائية في الاستثمار يتم من خلال مزيج من السياسات الوطنية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 110 لسنة 2021 الذي يفرض تمثيلًا نسائيًا بنسبة 25٪ أو ما لا يقل عن عضوتين في مجلس الإدارة في القطاع المالي غير المصرفي، وفي عام 2021 أيضًا، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا يلزم البنوك بتضمين عضوتين على الأقل في مجالس إداراتها، موضحة أنه فيما يتعلق بالمبادرات فهناك عدة مبادرات جديرة بالذكر منها مرصد المرأة في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يساهم في مشاركة المواهب النسائية وتقدمها في مجالس الإدارة ويسهل التواصل بين النساء الجاهزات لعضوية مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وكذلك المديرين التنفيذيين لمجالس الإدارة، و في إطار هذه المبادرة، تم إطلاق قاعدة بيانات النساء المصريات المستعدات لعضوية مجالس الإدارة لتسهيل تعيين النساء في مجالس إدارة الشركات بناءً على مجالات خبرتهن.
وحول الحوافز الاقتصادية، أوضحت السعيد أن مصر ركزت على تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجات النساء، ومن المبادرات الحديثة في هذا الصدد تقديم مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مصممة كمتاجر شاملة تلبي احتياجات النساء على وجه التحديد، وتهدف هذه المراكز إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مضيفة أنه من حيث الحوافز الاجتماعية والثقافية تعمل مصر على تهيئة بيئة ثقافية داعمة للمستثمرات، ويجسد منتدى أفضل 50 امرأة هذا الجهد باعتباره شبكة تضم أكثر النساء تقدما في مجال الأعمال في مصر.
وأكدت السعيد أنه على الرغم من كل الجهود السابقة فانه لا تزال هناك فرص لتعزيز الدعم للمستثمرات، ومن الضروري التعمق في فهم احتياجات المستثمرات من خلال تقييم خلفياتهن وخبراتهن وكيف تؤثر هذه العوامل على عمليات اتخاذ القرار المالي، موضحة أن قضية التمثيل غير الكافي للنساء في مجالس الإدارة مسألة ثقافة، حيث تشكل النساء 50٪ من القوة العاملة ويمتلكن مؤهلات وطموحات مساوية للرجال، ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن النساء يعطين الأولوية أيضًا لجوانب خارج نطاق حياتهن المهنية، مثل الحياة الأسرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية فی مجالس الإدارة النساء فی مجالس السعید أن
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.