الحكومة تنفي تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخصصات المالیة العامة الجدیدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة
نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، وجود أي قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وقال الكيلاني، خلال استضافته في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، قائلا إن الرسوم الجمركية مقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ولازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وقال الكيلاني، إن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيراً بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح الكيلاني، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
اقرأ أيضاًوُجدت بحوزة نمساوي وبلجيكى.. جمارك الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة
23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل