تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.

9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يفي  بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة  2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المخصصات المالیة العامة الجدیدة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

#سواليف

 نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.

مقالات مشابهة

  • جمال شعبان: الصحة أعلنت خريطة تطبيق التأمين الصحي الشامل بتكلفة 120 مليار جنيه
  • وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
  • وزير المالية بالرلمان: ارتفاع التحصيلات الضريبية و90 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
  • وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
  • بتكلفة 191 مليار جنيه.. وزارة الصحة: إنتاج 3.6 مليار عبوة دواء سنويًا داخل مصر
  • 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
  • الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
  • وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
  • وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي