اقتصادي يطرح أسئلة بشأن مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عدة أسئلة بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين: الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة منها ان التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل".
وأضاف ان "الاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية خاصة وان الصادرات النفطية العراقية المتجهة عبر مضيق هرمز قد تراجعت كثيرا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي ".
وبين انه "ضمن هذا السياق تطرح أسئلة عديدة حول هذا المشروع منها، اذا كان مشروع خط الانبوب العراقي – الأردني مشروعا إسرائيليا مشبوها او انبوبا للتطبيع مع إسرائيل فلماذا وافقت عليه الحكومات العراقية السابقة ؟"، مضيفا "ولماذا لم يتم صيانة واعادة العمل بالخط العراقي – التركي قبل ان يتم استخدام جزء منه في نقل نفط كردستان؟".
وتابع لخبير الاقتصادي "لماذا لم يتم احياء خط كركوك – بانياس عندما كانت الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة قبل 2014 وعندما كانت كل حقول كركوك تحت تصرف شركة نفط الشمال ؟".
وختم قائلا "ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل الحكومات العراقية السابقة والحالية من اجل احياء الخط العراقي – السعودي ؟ وهل يحق للسعودية ان تصادر الخط وتستخدمه لنقل المنتجات النفطية ؟ وما هو مصير ميناء معجز النفطي الذي تم انشائه بأموال عراقية والذي حولته السعودية الى مرفأ لتصدير النفط ؟ ولماذا لم يرفع العراق دعوى قضائية ضد السعودية والمطالبة بالتعويض ؟".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العوادي: الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء، أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة".
وأضاف، أنه "بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه رئيس الوزراء شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً".
وأكد، أن "عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية