اقتصادي يطرح أسئلة بشأن مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عدة أسئلة بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين: الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة منها ان التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل".
وأضاف ان "الاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية خاصة وان الصادرات النفطية العراقية المتجهة عبر مضيق هرمز قد تراجعت كثيرا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي ".
وبين انه "ضمن هذا السياق تطرح أسئلة عديدة حول هذا المشروع منها، اذا كان مشروع خط الانبوب العراقي – الأردني مشروعا إسرائيليا مشبوها او انبوبا للتطبيع مع إسرائيل فلماذا وافقت عليه الحكومات العراقية السابقة ؟"، مضيفا "ولماذا لم يتم صيانة واعادة العمل بالخط العراقي – التركي قبل ان يتم استخدام جزء منه في نقل نفط كردستان؟".
وتابع لخبير الاقتصادي "لماذا لم يتم احياء خط كركوك – بانياس عندما كانت الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة قبل 2014 وعندما كانت كل حقول كركوك تحت تصرف شركة نفط الشمال ؟".
وختم قائلا "ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل الحكومات العراقية السابقة والحالية من اجل احياء الخط العراقي – السعودي ؟ وهل يحق للسعودية ان تصادر الخط وتستخدمه لنقل المنتجات النفطية ؟ وما هو مصير ميناء معجز النفطي الذي تم انشائه بأموال عراقية والذي حولته السعودية الى مرفأ لتصدير النفط ؟ ولماذا لم يرفع العراق دعوى قضائية ضد السعودية والمطالبة بالتعويض ؟".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تطورات مفاجئة بشأن تصدير النفط وصرف المرتبات في اليمن
شمسان بوست / خاص:
أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، يوم الاثنين، أنه ناقش مع عدد من الأطراف السياسية قضايا صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه القضايا.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن هذه النقاشات تأتي ضمن سلسلة حوارات سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن. وأشار البيان إلى اجتماع عُقد في 19 ديسمبر، جمع ممثلين عن عدة أحزاب يمنية، من بينها كتلة التغيير، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن اليمني، ورابطة الجنوب العربي الحر.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين وصول اليمنيين إلى الطاقة، وضمان استفادة الجميع من الإيرادات الوطنية. واعتُبرت التدابير الاقتصادية جزءًا حيويًا لبناء الثقة وتعزيز التقدم في الملفات السياسية والأمنية.
كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق تمثيل عادل بين جميع الأطراف، وضمان سلام قائم على العدالة ونزع سلاح الجهات غير الحكومية. ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومكافحة تهريب الأسلحة، والحفاظ على سيادة الدولة.
يأتي هذا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اليمن، مع توقعات بأن تسهم هذه الحوارات في وضع حلول مستدامة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية