سوق أبوظبي العقاري يواصل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بالإمارة لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقطب القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من عدة أسواق تشمل الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي التي تعد وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.
وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6,070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3,724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2,328 معاملة.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة إن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يعد انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين ويكشف النمو القوي الذي نحن بصدده اليوم عن مؤشرات إيجابية لبقية العام 2024.
وأكد في هذا الإطار، جاهزية مركز أبوظبي العقاري لتقديم خدمات سلسة ودعم الأطراف المعنية كافة بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى.
وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة، والأهمية المتزايدة للقطاع في تحقيق رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز أبوظبی العقاری القطاع العقاری ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار لتصل إلى 2.125 مليار دولار، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأميركي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف، ولا شك أن إعادة التمويل ستتيح لنا تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتنا المالية في إطار سعينا لدعم تطلعاتنا للنمو على المديين القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر لنا مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل».
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش»، وتصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز».