إحالة وزراء ونواب سابقين في الكويت إلى القضاء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قضت محكمة التمييز في الكويت، “إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية”.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، “قضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية”.
ورأت المحكمة أن “المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين”.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، “قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات”.
كما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي الكويتية”، “صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة”، مبينة أنه “تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة”، كما تم “إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة”.
كما “قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا”.
كما قررت محكمة الجنايات في الكويت، “إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة”، وبحسب قناة “سكاي نيوز عربية” “فالعليان”، كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد”.
هذا وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين، في 2 يونيو الجاري، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحل أمير الكويت البرلمان في 10 مايو الفائت وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان الكويتي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراقي يحذر من شن عدوان إسرائيلي على البلاد.. حالة تأهب قصوى
حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، من "عدوان إسرائيلي مُخطط له" على البلاد، موجها الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي لهذا "التهديد"، وكذلك ملاحقة "أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة".
وعقب تهديدات للاحتلال بضرب أهداف داخل العراق، ترأس السوداني، القائد العام للجيش العراقي، اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وفق بيان للمجلس.
وأكد المجلس أن اتهامات الاحتلال "لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مُخطط له ضد العراق"، مبينا أن بغداد "مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وأثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتلاحق قانونيا كل مَن يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
ووجَّه السوداني الخارجية العراقية بدعوة جامعة الدول العربية إلى "اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك".
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى "النظر في الشكاوى" المقدمة من العراق ضد انتهاك إسرائيل لأجوائه.
وذكر البيان أن السوداني أصدر أوامر للجيش والأجهزة الأمنية بـ"منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة"، داعيا وزارة الداخلية إلى "إعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد".
وأكد السوداني على تعزيز الحدود العراقية الغربية (مع سوريا)، من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعال، بالإضافة لتوجيه الدفاع الجوي بـ"تأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخليا".
وقالت دولة الاحتلال، إنها دعت مجلس الأمن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق، متوعدة بما اعتبرته "حق الدفاع عن النفس".
وتشن جماعات مسلحة في العراق هجمات، لا سيما بطائرات مسيّرة، على أهداف في الأراضي المحتلة، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان.
وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الثلاثاء، "بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن (لشهر نوفمبر/ المندوبة البريطانية باربرا وودوارد) طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل".
وأضاف، "أكدت (في الرسالة) أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها".
ودعا مجلس الأمن إلى "التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".