إحالة وزراء ونواب سابقين في الكويت إلى القضاء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قضت محكمة التمييز في الكويت، “إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم مختلفة تراوحت بين الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارت أميرية”.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، “قضت محكمة التمييز، بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية”.
ورأت المحكمة أن “المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين”.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، “قد أسندت إلى المتهمين الأربعة وبينهم الوزير السابق، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد وهي إحدى الشركات”.
كما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي الكويتية”، “صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة”، مبينة أنه “تم تحديد يوم 9 يوليو موعداً لجلسة المحاكمة”، كما تم “إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة”.
كما “قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرمت المحكمة مذيع البرنامج 150 دينارا وغرمت مخرجه 150 دينارا”.
كما قررت محكمة الجنايات في الكويت، “إلقاء القبض على النائب السابق حمد العليان، وحبسه على ذمة قضية أمن دولة”، وبحسب قناة “سكاي نيوز عربية” “فالعليان”، كانت له اعتراضات على بعض القرارات والتعيينات، التي تدخل ضمن صلاحيات أمير البلاد”.
هذا وكان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين، في 2 يونيو الجاري، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحل أمير الكويت البرلمان في 10 مايو الفائت وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان الكويتي
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يطالب بسجن القنصل الليبي السابق بمرسيليا بتهمة تلقي رشاوي
طالبت المدعية العامة الفرنسية، بالحكم بالسجن على القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل، 18 شهرًا، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات في اتهامه بتلقي رشاوي من مقاول سوري.
وبحسب صحيفة «لابروفنس» الفرنسية، قالت المدعية: «كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن تقدم رجل الأعمال بشكوى بشأن التهديدات التي وجهها إليه القنصل مطالبا، وفقا له، بدفع عمولة».
يذكر أن سمير الطويل، القنصل الفخري الليبي بالإنابة في عام 2021، ويخضع للمحاكمة غيابيًا، في محكمة الجنايات بمرسيليا، بتهمة الفساد؛ حيث يشتبه في تلقيه رشاوي من مقاول لاجئ سوري، كجزء من أعمال التجديد في القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة في مرسيليا.
واعترف المقاول أمام المحكمة، قائلاً: «لقد أعطيته 5700 يورو نقدًا، كنت أعلم أن هذا غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار آخر، وإلا لكان قد قتلني».
وبحسب تصريحات المقاول، فإن الضغوطات استمرت بعد تقديمه الشكوى، مضيفا «عندما علم القنصل بالأمر، أخبرني أنه سيدفع لشخص ما مليون يورو لقتلي» وأنه اضطر أيضا إلى تقديم 3 شيكات بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف يورو، وقام بحجبها».
وأوضح المقاول من خلال مترجمه: «غادرت الموقع ثم عدت، وقال إنه سيقاضيني لعدم تنفيذ العقد، وأنه لا يمكن المساس به لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية».
الوسومالقضاء الفرنسي القنصل الليبي بمرسيليا
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا