رام الله - خــاص صفا

أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة اقتصادية عميقة ومركبة، تختلف عن سابقاتها من الأزمات المالية.

وأوضح عبد الكريم، في حديث لوكالة "صفا"، أن الاقتصاد الفسطيني يعاني ضغوطا كبيرة ويتعرض لاستنزاف مستمر بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية على مدار عقود، من تقييد لحركة المواطنين والتغول الاستيطاني الكبير، الذي عطّل بدوره الحياة الاقتصادية في مختلف محافظات الضفة، إلى جانب الاقتطاع من أموال المقاصة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2021، لم تتمكن السلطة من دفع كامل أجور موظفيها، والتزمت بدفع 80%-85% منها، حتى بداية العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضاف عبد الكريم أن إجراءات الاحتلال العقابية اشتدت قساوة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول، إذ تم منع أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من العمل في الأراضي المحتلة، وأغلق الاحتلال كافة حواجزه العسكرية مع الضفة، منذ دخول الحرب على غزة.

وبيّن أن منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل أدى إلى فقدان ما يقارب مليار ونصف شيكل شهرياً، وشح السيولة النقدية المتاحة، التي انخفضت بأكثر من ٦٠٪.

وأشار إلى أن حجز 40% من أموال المقاصة، أي ما يعادل نحو 300 مليون شيكل، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العدوان على غزة، ومن ثم كامل المقاصة، أدى إلى فقدان أكثر من 70 % من السيولة التي كانت تضخها في الاقتصاد شهرياً.

وقال إن الاحتلال كان ينتهج خطة الأمن مقابل الاقتصاد سواء في غزة أو الضفة، لتقليل التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، وفق رؤية تعتقد أن الرخاء المادي يقلل الاضطرابات، واحتواء وتيرة المقاومة سيؤدي إلى الاستقرار الأمني، إلا أن ما حدث في 7 أكتوبر نسف كل هذه النظريات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة الحالية عميقة ومرتبطة بموضوع سياسي، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة فيما يخص مستقبل الصراع، تهدف إلى تقويض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، وفصل غزة عن الضفة وتغيير شكل السلطة الفلسطينية.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر المستوى السياسي في الكيان من انهيار السلطة الفسطينية بفعل الإجراءات التي استهدفتها مؤخراً، ومن بينها حجز أموال المقاصة التي تشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة.

وذكر عبد الكريم أن السلطة قادرة على الاستمرار بسبب إيجادها مصادر تمويل بدون تكلفة، عن طريق الاستدانة من رواتب الموظفين، وعدم دفع مستحقات القطاع الخاص إلى جانب الاقتراض، وغيرها من المصادر التي تحقق لها نقل الأعباء المالية دون سدادها، موضحاً أن باستطاعة الحكومة الاقتراض من البنوك لفترات قصيرة ومحدودة، لأن البنوك لن تستطيع تحمل مخاطر أكبر.

وأدى احتجاز المقاصة إلى جانب تراجع المنح الخارجية إلى مفاقمة أزمة السلطة المالية، ودفعها إلى التوجه للاقتراض من البنوك المحلية، ليصل الدين العام إلى 14 مليار شيكل مع نهاية الربع الأول لعام 2024.

وحول احتمالية أن تخلق هذه الأزمة المالية حالة تذمر في الشارع الفلسطيني، قال عبد الكريم إن غالبية المواطنين الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة حالياً غير قادرة على دفع رواتبهم بسبب إجراءات الاحتلال، وأن التذمر ضد السلطة يعني تذمراً ضد الضحية.

وبيّن أن الخيار المطروح أمام السطلة للخروج من المأزق، هو وقف العدوان ووضع أفق سياسي لتحقيق "حل الدولتين" وتوحيد الصف الفلسطيني ووقف الإجراءات المالية العقابية من الاحتلال.

وقال إن تراجع الدعم العربي والدولي، يعكس أن هذه الدول ترتقب ترتيبات سياسية جديدة، مؤكدًا أن "الدول المؤيدة للسلطة والحريصة على بقائها، قادرة على إنقاذها وحل الأزمة".

ولفت إلى ضرورة وضع خطة تقشف وإصلاح إداري ومالي، كفيلة باستعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، دون المبالغة في الاعتماد على نتائجها وحدها.

وتشهد المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية تراجعاً كبيراً، حيث تدهور الدعم من 1.2 مليار دولار في عام 2012، إلى أقل من 350 مليون دولار في نهاية 2023.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من "إسرائيل"، أو من خلال المعابر الحدودية بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

ويصل إجمالي اقتطاع الاحتلال السنوي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريباً 50% من إجمالي أموال المقاصة، ونحو 25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية أموال المقاصة عبد الکریم قادرة على

إقرأ أيضاً:

مسارات جديدة للتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي

 

 

ووي وي يانغ **

مُنذ إطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، شهدت العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية فرصًا جديدة غير مسبوقة.

تاريخيًا.. تواصلت الحضارتان الصينية والعربية وتأثرت بعضهما من البعض عبر طريق الحرير القديم، لتنسجا معًا ملحمة ثقافية تجاوزت حدود الجغرافيا والزمن. واليوم، في ظل العصر الجديد، يواصل الجانبان توسيع مجالات التعاون، وتنويع أشكال التبادل، وتعميق الحوار الحضاري على نحو أشمل وأعمق. إن هذا التفاعل الحضاري لا يُعدّ استمرارًا للتقاليد القديمة فحسب؛ بل يُمثل أيضًا ممارسة فعّالة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

الأساس التاريخي.. التقاء الحضارات عبر طريق الحرير القديم

تستند جذور التبادل الحضاري بين الصين والدول العربية إلى شبكة التجارة والثقافة التي نشأت عبر طريق الحرير القديم. فمنذ القرن السابع الميلادي، نقل التجار العرب الحرير والخزف والشاي من الصين إلى غرب آسيا وشمال إفريقيا عبر طرق الحرير البرية والبحرية، في حين أدخلوا إلى الصين التوابل والأواني الزجاجية والعلوم الفلكية والتقويم. لم يكن هذا التبادل مقتصرًا على الجانب المادي؛ بل أدى أيضًا إلى اندماج ثقافي عميق. ولا يزال المثل العربي القائل: "اطلب العلم ولو في الصين" متداولًا حتى اليوم، مما يعكس إعجاب العالم العربي القديم بالحضارة الصينية واحترامه لها. كما تُرجمت كتب صينية كلاسيكية مثل "رحلة إلى الغرب" و"زوانغ زي" و"منغ زي" إلى اللغة العربية، مما عمّق التفاهم الفكري بين الجانبين.

وقد وفَّرت الاكتشافات الأثرية أدلة مادية على ذلك. ففي منطقة جلفار الأثرية برأس الخيمة في الإمارات، اكتشفت بعثة أثرية مشتركة عددًا كبيرًا من قطع الخزف المُصدَّرة من الصين، بما في ذلك خزف يويه الأخضر، وخزف لونغتشوان، وخزف جينغدهتشن الأزرق والأبيض، والتي تعود لفترات تتراوح بين القرنين الثامن والسابع عشر، مما يدل على ازدهار طريق الحرير البحري في العصور القديمة. لم تكن هذه القطع الخزفية مجرد سلع تجارية؛ بل كانت أيضًا حوامل لتبادل الخبرات الفنية والتقنية. على سبيل المثال، استلهم الحرفيون العرب من تقنية الطلاء الأزرق الكوبالتية المستخدمة في الخزف الصيني، وطوّروا فنونًا خزفية تتميز بالأسلوب الإسلامي الفريد.

وفي عام 2024، نظّم متحف شنغهاي معرضًا بعنوان "على قمة الأهرام: معرض الحضارة المصرية القديمة"، استقطب نحو 15 ألف زائر في اليوم الواحد. ومن بين أكثر من 400 قطعة أثرية معروضة، برزت نتائج التنقيب المشترك بين الصين ومصر، مثل تابوت مومياء بوجه أخضر وكنوز معبد الإلهة القطة. وقد ساهمت هذه المعارض في تحويل الاكتشافات الأثرية إلى منتجات ثقافية عامة، مما قرّب الشعب من التاريخ.

الشباب والتعليم.. بناء جسور التفاهم بين الشعوب

يُعدّ الشباب سفراء طبيعيين للتبادل الحضاري بين الصين والدول العربية. ففي ديسمبر 2023، عُقد منتدى التنمية الشبابية الأول بين الصين والدول العربية في هاينان، برعاية الاتحاد الوطني للشباب الصيني. شارك في المنتدى أكثر من 200 شخص، من بينهم دبلوماسيون من 22 دولة عربية لدى الصين وممثلون شباب من مختلف القطاعات؛ حيث ناقشوا قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز التعاون بين شباب الجانبين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي. وفي عام 2023، زار طلاب من جامعة تسينغهوا السعودية، وأجروا تفاعلات عميقة مع طلاب من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز. وقد أعرب الطلاب السعوديون عن اهتمامهم العميق بالثقافة الصينية من خلال استخدامهم الطليق للغة الصينية، كما ساهمت الندوات والأنشطة الثقافية والرياضية في تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد الصداقة بين الطرفين.

أما التعليم، فيُعدّ حلقة وصل مهمة أخرى في التبادل الحضاري بين الصين والدول العربية. فقد أنشأت العشرات من الجامعات الصينية أقسامًا لتعليم اللغة العربية. وفي عام 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، وفي عام 2024 استقبلت الدفعة الأولى من 175 معلمًا صينيًا، الذين بدأوا التدريس في مناطق مختلفة من المملكة، مما جعل اللغة الصينية خيارًا رسميًا لتعلم اللغات الأجنبية لدى الطلاب السعوديين. ومنذ عام 2019، بدأت الإمارات العربية المتحدة بتدريس اللغة الصينية في 100 مدرسة من المستوى الابتدائي وحتى الثانوي، ووصل عدد المدارس التي تدرّس اللغة الصينية بحلول عام 2022 إلى 158 مدرسة حكومية، تضم أكثر من 54 ألف طالب. كما بدأت مصر وتونس في إدراج اللغة الصينية ضمن أنظمتها التعليمية الوطنية؛ حيث أدرجت تونس اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية وامتحانات البكالوريا منذ عام 2003.

التعاون الاقتصادي والتجاري.. دعامة اقتصادية للتبادل الحضاري

يُشكّل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" دعامة قوية للتبادل الحضاري بين الجانبين. فقد أصبح مركز دبي المالي العالمي (DIFC) محورًا للتعاون المالي بين الصين والدول العربية؛ حيث تمثل أصول البنوك الصينية العاملة فيه نحو 30% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دبي، كما تجاوزت قيمة السندات التي أصدرتها المؤسسات الصينية في بورصة ناسداك دبي 22 مليار دولار أمريكي. لا يقتصر هذا التعاون على تدفق رؤوس الأموال فحسب؛ بل يشمل أيضًا نقل المعرفة في مجالات مثل التمويل الأخضر والذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، ساهمت التكنولوجيا الصينية في مجال الطاقة الشمسية في إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم بالإمارات، في حين قدّمت الخبرات الزراعية الصحراوية الإماراتية نموذجًا يُحتذى به في جهود الصين لإعادة تأهيل المناطق القاحلة في شمال غربي الصين.

ومُنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي (CASCF) عام 2004، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تطورًا كبيرًا. ووفقًا لإدارة الجمارك الصينية؛ بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية في عام 2023 نحو 2.8 تريليون يوان صيني (ما يعادل حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 820.9% مقارنة بعام 2004 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري 303.81 مليار يوان. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024؛ بلغ إجمالي قيمة التجارة بين الجانبين 946.17 مليار يوان، بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل 6.9% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية.

أما من حيث تكوينات التجارة، فقد أصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات والمنسوجات والملابس إلى الدول العربية. ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، زادت صادرات الصين من السيارات إلى الدول العربية بنسبة 66.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت صادرات المنسوجات والملابس بنسبة 3.2%.

من ناحية أخرى، تُعد الدول العربية أكبر مصدر للواردات الصينية من منتجات الطاقة؛ حيث بلغت قيمة واردات الصين من منتجات الطاقة من الدول العربية خلال الفترة ذاتها 397.29 مليار يوان، وهو ما يمثل 38% من إجمالي واردات الصين من الطاقة.

الفنون والعلوم الإنسانية.. رسم لوحة جديدة لاندماج الحضارات

تُعدّ الفنون وسيطًا ثقافيًا يتجاوز الحدود اللغوية. فمنذ عام 2009، جذبت فعالية "الفنون على طريق الحرير.. زيارات الفنانين العرب البارزين إلى الصين" أكثر من 170 فنانًا من 22 دولة عربية. وقد أبدع الرسام المصري أحمد أكثر من 30 لوحة فنية بعد جولة في شينجيانغ، عكَست بدقة ملامح الناس والأشياء والمدن والريف في تلك المنطقة. أما الفنانة التونسية ليلى، فقد استلهمت من زرقة بحر في جزر تشوشان في مقاطعة تشجيانغ وأدمجت عناصر من الحبر الصيني التقليدي في لوحتها "السلام"، لتعكس رؤى الانسجام في مبادرة "الحزام والطريق". وقد جابت هذه الأعمال عدة دول عربية، لتصبح رموزًا بصرية لـ"طريق الحرير الثقافي".

وفي مجال السينما والأدب، أثمر التعاون بين الصين والدول العربية نتائج بارزة. ففي نوفمبر 2024، أُقيمت الدورة السادسة من "أسبوع الأفلام الصينية في الإمارات" في أبوظبي؛ حيث عُرضت مجموعة من الأفلام الصينية، كما شارك صناع الأفلام من الجانبين في فعاليات حوارية عميقة، مما عزز التعاون السينمائي بين البلدين. وفي يونيو 2018، عُقد المنتدى الأول للأدب بين الصين والدول العربية في القاهرة؛ حيث تبادل الكتّاب من الجانبين الآراء حول موضوع "طريق الحرير الأدبي الجديد"، وأسهم هذا الحدث في تعزيز الترجمة المتبادلة ونشر الأعمال الأدبية الصينية والعربية.

تتألّق الحضارات من خلال التبادل، وتزداد ثراءً من خلال التفاهم المتبادل. إن التفاعل والاندماج بين الحضارتين الصينية والعربية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" في العصر الجديد، لا يجسّد فقط الاحترام المتبادل والتسامح بين الجانبين؛ بل يقدّم أيضًا نموذجًا يُحتذى به لتعايش وازدهار الحضارات المتعدّدة في العالم. فمن التراث التاريخي إلى تواصل الشباب، ومن التعاون الاقتصادي والتجاري إلى التبادل الفني، تمضي العلاقات الصينية العربية بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة أكثر تلاحمًا وبراغماتية وتحقيقًا للمنفعة المتبادلة.

وفي المستقبل، ما دامت الصين والدول العربية تواصلان تعميق التعاون بروح المساواة والمنفعة المتبادلة والتفاهم والتقارب، فلا شك أنهما ستنسجان معًا لوحة حضارية أكثر روعة، ويفتحان فصلًا جديدًا في بناء مجتمع صيني-عربي ذي مستقبل مشترك.

** باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة "صون يات صن"

** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان

مقالات مشابهة

  • مسارات جديدة للتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي
  • 300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
  • لاحقه عرفات ليقتله وقرّبه عباس ليخلفه.. من يكون حسين الشيخ؟ 
  • سياسات الاحتلال تجاه الضفة.. على ماذا تراهن السلطة؟
  • المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
  • حماس ترد على السلطة: تصريحاتكم صادمة وسلاح المقاومة خط أحمر
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024