مجلس الحراك الثوري يكشف عن وجود حالات اصابة بأمراض الجنون والشلل اوساط المخفيين قصرا في سجون الانتقالي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مجلس الحراك الثوري يكشف عن وجود حالات اصابة بأمراض الجنون والشلل اوساط المخفيين قصرا في سجون الانتقالي، حيروت 8211; خاص كشفت دائر الحقوق والحريات في مجلس الحراك الثوري الجنوبي عن عمليات تعذيب وحشية تمارسها ميليشيات المجلس الانتقالي .،بحسب ما نشر حيروت الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الحراك الثوري يكشف عن وجود حالات اصابة بأمراض الجنون والشلل اوساط المخفيين قصرا في سجون الانتقالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حيروت – خاص :
كشفت دائر الحقوق والحريات في مجلس الحراك الثوري الجنوبي عن عمليات تعذيب وحشية تمارسها ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد المعتقلين والمختطفين المخفيين قسرا في سجونها .
وقالت دائرة الحقوق والحريات في رساله لها ان مليشيا الانتقالي لديها على امتداد الشريط من منطقة جولدمور الى منطقة الفتح وبمساحه لا تتجاوز ثلاثة كليومتر ستة سجون سرية تمارس فيها كافة انوع التعذيب والتنكيل بما يلحق ضررا بليغا بالذين مورست عليهم من المعتقلين من السياسيين والناشطين .
واضافت ان بعض المعلومات اكدت ان بعض المعتقلين المخفيين قسراً في سجون المجلس الانتقالي أصيب بالجنون في حين اصيب اخرون بأمراض القلب والسرطان والشلل بسبب قسوة التعذيب اليومي الذي يطالهم من قبل الميليشيا.
وطالبت دائرة الحقوق والحريات في مجلس الحراك الثوري المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف بعقد دورة خاصة عن اوضاع حقوق الانسان في جنوب اليمن والعمل معا لا طلاق سراح كافة المعتقلين وتفعيل عمل ونشاطات اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال والعدوان السعودي في اليمن .
وفيما يلي نص الرسالة :
دائرة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الحراك الثوري الجنوبي توجه رسالة مهمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.. فيما يلي نصها:
تمارس ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي تعذيبها للمعتقلين المختطفين المخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي كسجن وضاح سيء الصيت وسجن جبل العشاق المطل على فندق جولمور وتوجد على امتداد الشريط من منطقة جولدمور الى منطقة الفتح وبمساحه لا تتجاوز ثلاثة كليومتر ستة سجون سرية تمارس فيها ميليشيات المجلس الانتقالي كافة انوع التعذيب والتنكيل بما يلحق ضررا بليغا بالذين مورست عليهم من المعتقلين السياسيين من ناشطي قيادات الحراك الثوري الجنوبي وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي مدرم أبوسراج الذي قامت ميليشيات الانتقالي بتعذيبه والحاق الاضرار به وتصوير جلسات التحقيق وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والإكراه واستخدامها ورقة ابتزاز عليها لايقافها عن ممارسة عملها السياسي في استمرار انشطة الحراك الثوري الجنوبي في تحريك الشارع الجنوبي والوقوف الى جانب ابناء المحافظات الجنوبية في إنهاء معاناتهم الناتجة عن الاحتلال الاماراتي السعودي للمحافظات الجنوبية.
وتكشف بعض المعلومات بان بعض المعتقلين المخفيين قسراً في سجون المجلس الانتقالي أصيب بالجنون والبعض منهم بامراض القلب والسرطان والبعض الآخر بالشلل بسبب قسوة التعذيب اليومي الذي يطالهم من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي التي حولت مدينة عدن الى سجن لكل احرار عدن وابناء الجنوب الرافضين الاهمال والحرمان والتعسف والظلم والاستبداد والترهيب وتحسين مستوى حياتهم المعيشية وتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية وايقاف ارتفاع الاسعار ووقف إنهيار العملة الوطنية.
كما يتعرض المدنيون في عدن لانتهاكات سافرة مع تصاعد اعمال السلب والنهب التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع وإحراق مواطن بمدينة الشيخ عثمان ودفنه دون علم ذويه لإخفاء الأدلة وإعادة الجناة المتسببين إلى مرافقهم بدعم المتنفذين وتلك سياسة تمارس هناك وتشمل انتهاكات سياسية وأمنية تستهدف سياسيين ومواطنين مدنيين .. ونؤكد بأن السلطة القائمة تكرس افلات الجناة من العدالة.
واستنادا لما تقدم أعلاه .. نطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف بعقد دورة خاصة عن اوضاع حقوق الانسان في جنوب اليمن والعمل معا لاطلاق سراح كا
45.195.74.239
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الحراك الثوري يكشف عن وجود حالات اصابة بأمراض الجنون والشلل اوساط المخفيين قصرا في سجون الانتقالي وتم نقلها من حيروت الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانسان فی
إقرأ أيضاً:
“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.