في منتدى بطرسبورغ.. روسيا توقع اتفاقيات لتعزيز سيادتها التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وقعت روسيا بحضور النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، مجموعة اتفاقيات تهدف لضمان السيادة التكنولوجية لروسيا وتعزيز التعاون الدولي.
وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة التجارة والصناعة الروسية في بيان إلى أنه تم توقيع اتفاقية طويلة الأجل تمتد لـ15 عاما بين الشركتين الروسيتين "ميتالو إنفيست" و"المعادن المتحدة" لتوريد كريات الحديد الخام، الذي يستخدم في إنتاج الفولاذ الكهربائي باستخدام أحدث التقنيات والصديقة للبيئة.
وتعد الاتفاقية مهمة لصناعة التعدين الروسية، إذ ستعمل على زيادة إنتاج المنتجات المعدنية عالية الجودة والصديقة للبيئة، وستساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة وتعزيز الإمكانات الاقتصادية لروسيا.
إقرأ المزيد
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين سلطات مقاطعة موسكو والصندوق الكازاخستاني "سامروك-كازينا" والشركة الكازاخستانية "كازاخستان تيمير زولي". وبموجب الاتفاقية سيتم بناء مركز للنقل والخدمات اللوجستية في منطقة سيلاتينو في ضواحي موسكو، وسيزيد المشروع الجديد حجم الشحن على المسار "روسيا - الصين - كازاخستان"، ويزيد من جاذبية الاستثمار، وإمكانات التصدير، وسيوفر لمقاطعة موسكو وظائف جديدة.
كذلك تم توقيع إعلان حول تأسيس وإطلاق منظومة رقمية على مسار الشحن "روسيا - الصين - كازاخستان"، وتهدف المنصة لربط المشاركين في الدول الثلاث في قطاعات كالإنتاج والخدمات اللوجستية والتخزين والشحن والوكالات الحكومية.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية بطرسبورغ منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي موسكو
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية