مسرح بلجيكي يلغي حفل تخرج مدرسة يهودية بسبب علاقاتها بالاحتلال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ألغى أحد مسارح مدينة أنتويرب في بلجيكا، حفل تخرج مخصص لطلاب مدرسة يهودية، بسبب الإبادة الجماعة في غزة، وسط اتهامات من رئيس منظمة الجاليات اليهودية في أوروبا، مناحيم مارغولين، للقائمين على المسرح بتطبيق معايير "نازية".
وألغى المسرح المحلي حفلا للطلاب في مدرسة تاخموني اليهودية في المدينة، لكون المدرسة لها علاقات مع "إسرائيل"، التي قال مديرو المسرح إنها "ترتكب إبادة جماعية في غزة".
وكان حفل التخرج مقررا في 27 حزيران/ يونيو، بمناسبة نهاية العام الدراسي، إلا أن إدارة المسرح أرسلت بريدا إلكترونيا للمدرسة لإخطارها بعدم الموافقة على تأجير المكان للمدرسة.
وقال المسرح لإدارة المدرسة: "ننظر برعب إلى الإبادة الجماعية التي تحدث حاليا في غزة.، ونعمل بشكل وثيق مع العديد من الفنانين الفلسطينيين، الذين يعانون أيضا من الاحتلال".
وتابعت الرسالة: "لهذه الأسباب، لا يمكننا حاليا الرد على طلب إيجار من منظمة نرى علاقات لها مع إسرائيل. آمل أن نتمكن من الاجتماع في أوقات أكثر انسجاما. شكرا لتفهمكم".
وقالت وسائل إعلام عبرية إن المدرسة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسرح، وتشاورت مع محاميين من أجل ذلك، بدعوى أن الإجراء هو "تمييز على أساس الدين".
وطالب مارغولين رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الداخلية وعمدة أنتويرب بإصدار أمر إغلاق المسرح طالما أنه "يستبعد اليهود".
في سياق متصل، قال الكاتب الإسرائيلي سامي بيرتس إن العالم يفقد صبره بسبب الحرب في غزة، بعض الدول بدأت في الإعلان عن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل: الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، فرض قيود على التصدير إلى إسرائيل، إلغاء مشاركة إسرائيل في مؤتمرات ومعارض دولية.
وأضاف بيرتس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا يوجد لها أي إنجاز فقط سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار في كل المجالات، السياسي والأمني والاقتصادي – الاجتماعي، عندما سئل كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ماذا سيفعلون مثلا من أجل وقف غلاء المعيشة الرهيب، هم تمتموا بشيء ما حول الإصلاحات، "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل"، الأمر الذي سيسمح بالاعتماد على المعايير الأوروبية بدون نقل المنتجات المستوردة من هناك في طريق آلام بيروقراطية.
تابع كاتب المقال، "عندما صادقت الحكومة في آذار 2023 على الإصلاحات وعلى هذا الشعار لم تقدر بأنه بعد مرور سنة ستواجه تسونامي من القرارات الأوروبية التي ستضر باقتصاد إسرائيل وبمكانة الدولة في أعقاب الحرب في غزة، مؤخرا تنزل على إسرائيل كل يوم بشرى تعمل على تآكل ما أطلقت عليه حتى قبل فترة قصيرة "الدولة الناشئة"، التي كانت مغناطيسا يجذب الاستثمارات من أرجاء العالم. أي بشرى كهذه تضاف إلى البشائر الأخرى وتخلق الشعور بأن الشركات الدولية والدول الأوروبية تشعر بالحاجة إلى معاقبة إسرائيل أو الابتعاد لمسافة معينة عنها.
وأشار بيرتس إلى اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الأسبوع الماضي بالدولة الفلسطينية. ودول أخرى في أوروبا تفحص خطوة هذه الدول ويمكن أن تحذو حذوها. وفي خطوة خطيرة أعلنت الحكومة في جزر المالديف بأنها ستحظر دخول الإسرائيليين إليها على خلفية الحرب في غزة.
وأضاف: في مجال الاقتصاد فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. هذا الأمر لم يكن مفاجئا على ضوء عدائه لإسرائيل. الأمر المفاجئ هو قرار فرنسا إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض السلاح الذي سيعقد هناك بعد ثلاثة أسابيع، وذلك احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح. هذا المعرض هو أحد معارض السلاح الكبيرة في أوروبا. والشركات الأمنية الإسرائيلية يوجد لها الكثير مما تعرضه هناك في الوقت الذي تتسلح فيه دول أوروبية كبيرة بالسلاح المتقدم على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع بيرتس أنه بمجال التجارة تم اتخاذ عدة قرارات مؤخرا تنبع من إطالة الحرب، منها قرار شبكة المقاهي والفطائر البريطانية "بيرت أآنجا"، التي قررت إلغاء الامتياز الذي منحته لشركة "فوكس" من أجل فتح عشرات الفروع في إسرائيل. "فوكس" أبلغت البورصة بأن الشبكة البريطانية أوضحت بأن الحرب تعتبر قوة عليا تؤثر على "القدرة على تنفيذ نشاطات مسبقة ومطلوبة من أجل افتتاح النشاطات حسب اتفاق الرخصة".
وأشار إلى أن الوضع يظهر كطريق التفافي للقول: "نحن تدبرنا أمرنا بدون النشاطات في إسرائيل حتى الآن. ولا يوجد أي سبب كي نغضب الزبائن المسلمين في أوروبا. الشبكة تم انتقادها من قبل جهات مؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت أمام الفروع في لندن ووقعت على عرائض تدعو لمقاطعتها".
ولفت كاتب المقال إلى الشركات الداعمة للاحتلال والتي تتعرض للمقاطعة قائلا "ماكدونالدز" أيضا واجهت مقاطعة مؤيدي فلسطين، التي تسببت بالضرر لمبيعاتها في العالم، حسب تقاريرها. في نيسان اشترت الشبكة بصفقة مستعجلة النشاطات الإسرائيلية التي تشمل 225 فرعا، من عمري بدان، صاحب الامتياز، الذي افتتح هذه النشاطات في إسرائيل في 1993.
وعمليا، اختراق ماكدونالدز لإسرائيل كان من البشائر الأولى التي بشرت بانتهاء المقاطعة العربية التي واجهتها إسرائيل منذ إقامتها. شراء نشاطات إسرائيل من قبل الشبكة العالمية استهدف تقليص احتكاك الشبكة مع الزبائن المسلمين في أرجاء العالم، ضمن أمور أخرى، من خلال تقليص تماهي النشاطات المحلية مع جنود الجيش الإسرائيلي والمخطوفين الموجودين في غزة.
وأضاف أنه بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر قاد بدان عملية غير مسبوقة وهي خصم 50 في المئة للجنود في كل الفروع، الأمر الذي زاد الضغط على الشبكة التقدير هو أنه بعد استكمال الصفقة فإن ماكدونالدز ستقوم بتقليص هذا الخصم أو إلغائه على أمل إضعاف انتقادها ومقاطعتها في العالم.
واختتم كاتب المقال أنه حسب بيانات عرضها في الأسبوع الماضي محافظ بنك إسرائيل فإن حجم تجنيد رأس المال في الربع الثاني في 2024 سيبلغ 3.5 مليارات دولار، ارتفاع كبير بالنسبة للأرباع الستة الأخيرة التي فيها حجم التجنيد المتوسط للربع هو 2 مليار دولار. استمرار هذا التوجه هو أمر حاسم لاقتصاد إسرائيل في فترة فيها النظر إليها أصبح أكثر سلبية، وأن هذه المقاطعات ستؤثر لفترة طويلة على غلاء المعيشة والمنافسة. وقال: "وقد أصبحنا نرى مؤخرا رفعا للأسعار لأن الطلبات المحلية كبيرة في أعقاب انخفاض عدد المسافرين إلى الخارج ونقص العمال في فرع البناء والزراعة. وإذا اتسعت المقاطعة فإن المستهلكين في إسرائيل سيشعرون بذلك من خلال الجيب. ما هو جيد لأوروبا الآن، أقل جودة بالنسبة للإسرائيليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة إسرائيل الاحتلال إسرائيل احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إسرائیل فی فی إسرائیل فی أوروبا فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة