اقتصادي يطرح أسئلة بشأن مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عدة أسئلة بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي - الأردني.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين: الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة منها ان التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه الى اكثر من 6 ملايين برميل".
وأضاف ان "الاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز حيث يمر من خلاله 97% من صادرات العراق النفطية خاصة وان الصادرات النفطية العراقية المتجهة عبر مضيق هرمز قد تراجعت كثيرا خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي ".
وبين انه "ضمن هذا السياق تطرح أسئلة عديدة حول هذا المشروع منها، اذا كان مشروع خط الانبوب العراقي – الأردني مشروعا إسرائيليا مشبوها او انبوبا للتطبيع مع إسرائيل فلماذا وافقت عليه الحكومات العراقية السابقة ؟"، مضيفا "ولماذا لم يتم صيانة واعادة العمل بالخط العراقي – التركي قبل ان يتم استخدام جزء منه في نقل نفط كردستان؟".
وتابع لخبير الاقتصادي "لماذا لم يتم احياء خط كركوك – بانياس عندما كانت الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة قبل 2014 وعندما كانت كل حقول كركوك تحت تصرف شركة نفط الشمال ؟".
وختم قائلا "ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل الحكومات العراقية السابقة والحالية من اجل احياء الخط العراقي – السعودي ؟ وهل يحق للسعودية ان تصادر الخط وتستخدمه لنقل المنتجات النفطية ؟ وما هو مصير ميناء معجز النفطي الذي تم انشائه بأموال عراقية والذي حولته السعودية الى مرفأ لتصدير النفط ؟ ولماذا لم يرفع العراق دعوى قضائية ضد السعودية والمطالبة بالتعويض ؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال