بغداد اليوم -  كربلاء

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، الإيقاع بــ (7) مُتَّهمين لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في محافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".

واضافت أنَّ "المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة"، مُبيّـنة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات من خلال ((GBS تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها".

وتابعت الهيئة انه "تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّـةٍ في المُحافظة"، مُشيرة إلى "عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط".

وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضحت أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) مليون دينارٍ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف، مُنبّهة إلى أنَّ "هيئة التقاعد اكتفت بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء

وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى  35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
  • استبدال هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران بأخرى ..ماذا حدث؟
  • اليوم.. أولي جلسات استئناف عمر زهران على حكم حبسه
  • نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
  • حبس طالبين متهمين بسرقة 3 أجهزة "لاب توب" في أكتوبر
  • تجديد حبس 3 متهمين بسرقة المحلات التجارية
  • تجديد حبس متهمين بسرقة محال تجارية بمدينة نصر
  • السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان