فريق العقوبات الدولية يصل عدن ويلتقي مع مسؤولين حقوقيين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن فريق العقوبات الدولية يصل عدن ويلتقي مع مسؤولين حقوقيين، ناقش فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، اليوم بعدن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التعاون بين الجانبين .وتبادل .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فريق العقوبات الدولية يصل عدن ويلتقي مع مسؤولين حقوقيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ناقش فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، اليوم بعدن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التعاون بين الجانبين . وتبادل المعلومات واستمرار التواصل والتعاون في عدد من القضايا المهمة المتعلقة باليمن. واوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي أن اللجنة بصدد إصدار تقريرها الحادي عشر الذي تعمل حاليا على استكماله ووضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القادمة. وطرح فريق الخبراء في
45.195.74.239
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فريق العقوبات الدولية يصل عدن ويلتقي مع مسؤولين حقوقيين وتم نقلها من مأرب برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون. وستتولى اللجنة الأولى مسؤولية التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، بينما ستكلف اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، إلى جانب مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون.
وفي إطار تطوير البنية التحتية لتنفيذ العقوبات البديلة، كشف الوزير عن العمل على تطوير منصة إلكترونية لتجميع بيانات المجالات الاجتماعية والعناوين، مما يتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام متكامل للعقوبات البديلة، يشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، فضلاً عن تدابير تصالحية تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف