9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع" بهدف تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالبيئة، والمحافظة عليها وتنمية استدامتها.
وأوضحت الوزارة أن الجهة المختصة تصدر "عند الطلب" شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
أخبار متعلقة أمانة العاصمة المقدسة تناقش استعداداتها النهائية لموسم الحجفلكية جدة : هلال الحج يزيّن السماء الليلةوتمنح الجهة المختصة الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفينمحظورات التفتيش البيئيوحظرت اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة 9 ممارسات منها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز، أو عدم السماح لهم بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
وتشمل المحظورات أيضًا عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، أو منعهم من بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
وتتضمن حظر الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، أو الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، أو تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، أو إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير أو العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
وتعاقب اللائحة كل من يعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال بحد أدنى ، و100 ألف ريال بحد أقصى.تطبيق الغراماتوتوقع غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على المخالفين في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة، أو الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي، أو عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال بحق المخالفين في حال إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية.
وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: البيئة البيئة السعودية وزارة البيئة الالتزام البیئی article img ratio فی حال أو عدم
إقرأ أيضاً:
للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.
سداد رسم فحص للتصالحنصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة