9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع" بهدف تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالبيئة، والمحافظة عليها وتنمية استدامتها.
وأوضحت الوزارة أن الجهة المختصة تصدر "عند الطلب" شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
أخبار متعلقة أمانة العاصمة المقدسة تناقش استعداداتها النهائية لموسم الحجفلكية جدة : هلال الحج يزيّن السماء الليلةوتمنح الجهة المختصة الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفينمحظورات التفتيش البيئيوحظرت اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة 9 ممارسات منها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز، أو عدم السماح لهم بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
وتشمل المحظورات أيضًا عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، أو منعهم من بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
وتتضمن حظر الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، أو الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، أو تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، أو إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير أو العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
وتعاقب اللائحة كل من يعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال بحد أدنى ، و100 ألف ريال بحد أقصى.تطبيق الغراماتوتوقع غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على المخالفين في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة، أو الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي، أو عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال بحق المخالفين في حال إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية.
وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: البيئة البيئة السعودية وزارة البيئة الالتزام البیئی article img ratio فی حال أو عدم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات المائية وموقف إيراد نهر النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأكد الدكتور سويلم على توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية وقيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية للمناطق المختلفة التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه مع الدخول لموسم اقصي الاحتياجات، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل.
ووجه باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع في زراعات الأرز وتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة، مع استمرار التنبيه على المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر باحتمالية غمر هذه المناطق كجزء من نهر النيل.
وأكد على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة.
وشدد على ضرورة التزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها، ومتابعة إدارة توزيع المياه لمدى الالتزام بالمناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الرى ومياه الشرب، مع قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.