ملخص الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر العام السادس للصحفيين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت “البوابة نيوز”، ملخص الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر العام السادس للصحفيين في السطور الآتية:
النقاط الرئيسية:
هدف المؤتمر: مناقشة مستقبل صناعة الصحافة في ظل التطورات التكنولوجية والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.
المحاور الرئيسية للمؤتمر:
مستقبل صناعة الصحافة الورقية والإلكترونية.
اقتصاديات الصحافة وأوضاع الصحفيين.
حرية الصحافة وأوضاع الحريات العامة والبيئة التشريعية المنظمة للمهنة.
لجان المؤتمر:
لجنة تحضيرية.
أمانة عامة.
ثلاث لجان فرعية للمحاور الرئيسية.
مهام اللجان:
تشكيل الأمانة العامة.
توزيع القضايا على اللجان الفرعية.
دعوة جميع الأطراف للمشاركة في المؤتمر.
فتح حوار مع المجالس والهيئات المنظمة لعمل الإعلام ومؤسسات الدولة.
ملاحظات هامة:
تم الاتفاق على إجراء استبيان للصحفيين لمعرفة آرائهم حول أهم القضايا التي تواجههم.
أثار بعض الحاضرين قضية تعديل قانون النقابة، وشددوا على ضرورة أن تتضمن التعديلات تعريف الصحفي وفتح القيد للصحافة الإلكترونية وتحسين أوضاع رواد المهنة.
تم التأكيد على ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ.
مواضيع إضافية:
جرى استعراض أزمة الصحافة المصرية على مختلف المستويات.
جرى التأكيد على أهمية حرية الصحافة وضرورة وجود محتوى مهني متنوع.
جرى اقتراح التفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحف.
جرى التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة وللكارنيه النقابي.
جرى اقتراح العمل على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووضع لائحة للأجور.
جرى الاتفاق على عقد لقاءات قادمة لدعوة جميع الأطراف للمشاركة في المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة التحضيرية السادس للصحفيين
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشارت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية وتماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»