البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الكيان الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ولا يقيم له وزنًا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال السفير هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى الأمميين في غزة هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، وبلغ عدد شهداء "أونروا" أكثر من 135 شهيدًأ، وهو لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.
عاجل| طائرات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة العمل الدولية: معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 80%وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكيان الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ولا يقيم له وزنًا، ولا يأبه لارتدادات القانون على المستوى الفردي والدولي، لافتا إلى أن البعض بدأ يتردد في المضي في الدعم المطلق لإسرائيل نتيجة عدم تجاوب الكيان الإسرائيلي مع أبسط معضلات القوانين الدولية.
وأضاف أن جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، طالب بالتحقيق في التقارير بشأن غزة، وأظهر تجاوبًا مطلقًا لاحترامه ومعرفته بحيثيات القوانين الدولية، وإدراكه أنه لا يمكن الاستمرار في النهج الذي تتبعه إسرائيل، ولم يعد مناسبًا أن ترى بعض الدول أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، وهذا يعطيها ضوءًا أخضر لفعل ما تريد بما فيه الإبادة.
وأردف أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا تقيم وزنًا للأمم المتحدة، ولم تحترم أعلى سلطة قضائية في العالم، وهما محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة البعثة الأممية الأمم المتحدة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي