«هاشم» لـ«الحوار الوطني»: «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» ضروري وحتمي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، إن المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، ضروري وحتمي، مؤكدا أن المجلس ليس بدعة، بل هو موجود في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، والهند وأستراليا، حسب طبيعة كل مجتمع.
أخبار متعلقة
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري
الحوار الوطني.
وأضاف «هاشم»، خلال مشاركته بجلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم»، أنه من المهم أن يكون هناك ترابط بين الأجهزة، وأن التدريب جزء أساسي من هذا المجلس وأنه ليس قاصرا على التعليم والبحث العلمي، إنما يمتد إلى الوزارات الأخرى، فلابد أن نبقى على البحث العلمي،«.
وتابع: «يكفي أن الأمم المتحدة عقدت الأسبوع الماضي، اجتماع خاص بالذكاء الاصطناعي، أيضا نتمنى أن يكون هناك تعريف للتدريب والبحث العلمي»، مضيفا: التعريفات جزء لا يتجزأ من القانون».
واختتم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قائلا: «القانون قاعدة عامة مجردة والتفاصيل للائحة التنفيذية».
الحوار الوطني التعليم تعليم النواب المجلس الأعلى للتعليم اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني التعليم تعليم النواب المجلس الأعلى للتعليم زي النهاردة الحوار الوطنی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور