بلومبيرغ: حرب اقتصادية جديدة تستهدف الحوثيين من قبل أمريكا والسعودية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن دور أمريكي مباشر في قرار نقل البنوك التجارية الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كجزء من حرب اقتصادية تهدف للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على الملاحة الإسرائيلية. ويُهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام الهش في اليمن وإعادة إشعال الصراع.
وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير حديث لها، إن الحرب الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها السعودية والحكومة التابعة لها في اليمن ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم شمال البلاد، تهدف للضغط عليهم لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
وأكدت “بلومبيرغ” أن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط على الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن أبلغت جميع الأطراف بما في ذلك السعودية أن خطة السلام الأممية مرهونة بوقف الحوثيين لهجماتهم البحرية العدائية على السفن الإسرائيلية.
وحذّر تقرير الوكالة من تعليق اتفاق السلام وإعادة الصراع في اليمن، مع احتمال انخراط السعودية والإمارات في حرب جديدة.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية تزامن مع إجراءات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن المدعوم من السعودية ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد مسؤولون أمريكيون لـ”بلومبيرغ” أن خطوة البنك المركزي في عدن تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، مشيرين إلى موافقة ضمنية من السعودية، التي تمول حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
ونقلت “بلومبيرغ”، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. ولكنة شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها في غزة.
وتكشف هذه المعلومات عن دور أمريكي مباشر في استخدام الحرب الاقتصادية كأداة ضغط على الحوثيين، حيث تهدف واشنطن إلى وقف الهجمات على الملاحة الإسرائيلية، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض اتفاق السلام في اليمن.
ويثير هذا التصعيد قلق المجتمع الدولي من احتمال عودة الصراع بشكل واسع في اليمن، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية هائلة على الحوثيين، مستخدمةً نقل البنوك من صنعاء كأداة رئيسية. ويهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام وإعادة إشعال الصراع في اليمن، مع تداعيات إقليمية خطيرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على الحوثیین اتفاق السلام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها