بلومبيرغ: حرب اقتصادية جديدة تستهدف الحوثيين من قبل أمريكا والسعودية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن دور أمريكي مباشر في قرار نقل البنوك التجارية الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كجزء من حرب اقتصادية تهدف للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على الملاحة الإسرائيلية. ويُهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام الهش في اليمن وإعادة إشعال الصراع.
وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير حديث لها، إن الحرب الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها السعودية والحكومة التابعة لها في اليمن ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم شمال البلاد، تهدف للضغط عليهم لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
وأكدت “بلومبيرغ” أن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط على الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم.
وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن أبلغت جميع الأطراف بما في ذلك السعودية أن خطة السلام الأممية مرهونة بوقف الحوثيين لهجماتهم البحرية العدائية على السفن الإسرائيلية.
وحذّر تقرير الوكالة من تعليق اتفاق السلام وإعادة الصراع في اليمن، مع احتمال انخراط السعودية والإمارات في حرب جديدة.
ووفقاً للوكالة، فإن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية تزامن مع إجراءات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن المدعوم من السعودية ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد مسؤولون أمريكيون لـ”بلومبيرغ” أن خطوة البنك المركزي في عدن تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، مشيرين إلى موافقة ضمنية من السعودية، التي تمول حكومة عدن والبنك المركزي هناك.
ونقلت “بلومبيرغ”، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. ولكنة شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها في غزة.
وتكشف هذه المعلومات عن دور أمريكي مباشر في استخدام الحرب الاقتصادية كأداة ضغط على الحوثيين، حيث تهدف واشنطن إلى وقف الهجمات على الملاحة الإسرائيلية، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض اتفاق السلام في اليمن.
ويثير هذا التصعيد قلق المجتمع الدولي من احتمال عودة الصراع بشكل واسع في اليمن، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية هائلة على الحوثيين، مستخدمةً نقل البنوك من صنعاء كأداة رئيسية. ويهدد هذا التصعيد بانهيار اتفاق السلام وإعادة إشعال الصراع في اليمن، مع تداعيات إقليمية خطيرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على الحوثیین اتفاق السلام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تايوان تواجه تهديدات "ترامب" التجارية.. استثمارات جديدة في أمريكا لموازنة التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في استجابة سريعة لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري، أعلنت تايوان عزمها زيادة استثماراتها ومشترياتها من الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وحماية صناعة أشباه الموصلات التي تعد العمود الفقري لاقتصادها.
تصاعد التوترات التجاريةجاء إعلان وزير الخارجية التايواني لاي تشينج تي بعد ساعات فقط من إعلان ترامب عن خطته الجديدة لفرض "رسوم جمركية متبادلة"، والتي تستهدف بشكل خاص الشركاء التجاريين الكبار مثل تايوان، التي ارتفع عجز الولايات المتحدة التجاري معها إلى 73.9 مليار دولار العام الماضي.
تلعب تايوان دورًا محوريًا في صناعة أشباه الموصلات العالمية، حيث تُصنّع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) معظم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة. لكن ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" صناعة الرقائق من الولايات المتحدة، متوعدًا بإعادتها إلى الداخل الأمريكي.
وفي خطوة استباقية، أكدت تايوان استعدادها للتعاون، حيث أبدى المسؤولون التايوانيون دعمهم لاستثمارات جديدة لشركة TSMC في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الشركة التايوانية تعهدت سابقًا باستثمار 65 مليار دولار في مصانع تصنيع بأريزونا، إلا أن هذه المشاريع ستظل تمثل أقل من 20% من إجمالي إنتاجها، مما يثير قلق إدارة ترامب.
ومصير استثمارات TSMC في أمريكا
وسط التهديدات المتزايدة، لوّح ترامب بإلغاء صفقات الدعم الحكومية التي تم منحها لشركة TSMC خلال فترة حكم بايدن، مما يعرض تمويلًا يزيد عن 6 مليارات دولار للخطر.
كما يسعى الرئيس الأمريكي السابق إلى إعادة بناء صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة على نطاق أوسع بكثير، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على تايوان.
بين الأمن القومي والسياسة التجارية
تدرك تايوان أن دورها في صناعة أشباه الموصلات يمنحها نفوذًا قويًا في العلاقات الدولية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات مع الصين. وترى تايبيه أن احتكارها شبه الكامل لأشباه الموصلات المتقدمة يضمن دعم الدول الديمقراطية ضد أي تهديد صيني محتمل.
لكن في المقابل، ترى إدارة ترامب أن هذا الاعتماد الكبير على تايوان في قطاع بالغ الأهمية مثل أشباه الموصلات يُشكل خطرًا استراتيجيًا على الولايات المتحدة.
محاولات تايوان لكسب ود واشنطن
لم يقتصر الرد التايواني على زيادة الاستثمارات التجارية فحسب، بل تعهد الرئيس التايواني برفع الإنفاق الدفاعي من 2.5% إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة أخرى لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كما أكد أن بلاده ستظل "الشريك التجاري الأكثر موثوقية" لواشنطن، لكنه أقر بأن سياسات ترامب التجارية الجديدة تشكل تحديًا كبيرًا ليس فقط لتايوان، ولكن للعالم بأسره.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يبدو أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان على المحك. وبينما تحاول تايبيه تجنب صدام مباشر مع ترامب عبر تقديم تنازلات استثمارية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في تهدئة المخاوف الأمريكية، أم أن التصعيد سيستمر، مما يهدد باضطراب جديد في أسواق أشباه الموصلات العالمية؟