السماح بدخول "القفة" إلى السجون بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، الجمعة، السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة بمناسبة عبد الأضحى، من طرف ذويهم المسموح لهم بزيارتهم، وكذا أعوان التمثيل الديبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب، بدءا من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع، وذلك وفق برنامج زمني محدد من طرف إدارات المؤسسات السجنية.
يأتي هذا القرار، وفق بلاغ لمندوبية، « حرصا منها على تعزيز الروابط العائلية للسجناء ومشاركتهم لذويهم أجواء فرحة العيد تماشيا مع التقاليد المغربية الأصيلة، وعملا بالقرار الرامي إلى استثناء الأعياد الدينية من المنع النهائي لقفة المؤونة ».
ومن أجل ضمان مرور هذه العملية في أحسن الظروف، يضيف المصدر ذاته، « ستعمل المؤسسات السجنية على منح التسهيلات اللازمة للمعتقلين للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة لجلب قفة المؤونة، والشروط المطلوبة لإدخالها ».
في المقابل، حذرت المندوبية عوائل السجناء من « استغلال هذه العملية في تسـريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية ».
كلمات دلالية المغرب سجون قفف
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات غداً تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية: «يعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في جميع الدول التي تعمل بها».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، سيطبق على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية، تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها المنظمة، على أن تُعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر ل«الخليج»، إن الوزارة بصدد إطلاق دليل، خلال عام 2025، يحدد آلية تنفيذ القانون، والشركات التي سيطبق عليها القرار، مع وجود الكثير من التفاصيل التي تشرح طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات.
الحوافز الضريبة
أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق حوافز ضريبية، لتعزيز بيئة الأعمال والابتكار في الدولة مطلع عام 2025، خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل حول تلك الحوافز الضريبية.
وقالت: «تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، وأبرزها: طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة».
ولفتت إلى أن الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير، سيعتمد على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30% و50%، سيكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع للمنظمة، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر، يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة