الموافقة على الموازنة الأبرز.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين.
وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة، كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.
وقدم رئيس المجلس، الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة متمنياً التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية، كما وجه التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
جلسة الأحــد 2-6-2024ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، من أبرزها: تبنى سياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، واتخاذ إجراءات للرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، بالإضافة إلى تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وطالب المجلس بتقليل الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ليكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم.
شهدت الجلسة مناقشات موسعه ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وذلك لضمان استمرار البناء والتنمية في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، ورحب النواب بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكد النواب أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بضرورة العمل على خفض الدين العام، الاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، كما طالب النواب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على جميع القطاعات الحكومية ومراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما فى الصعيد، وأكدوا ضرورة دعم المنشآت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة والنواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، ومنها زيادة العلاج على نفقة الدولة، ودعم قطاع التعليم، وأكد حرص الحكومة على التحكم فى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2016 لافتاً إلى أنه لولا الأزمات الاقتصادية والأحداث الإقليمية فإن الأوضاع كانت ستتجه للأفضل، موضحاً أن مصر ضمن ٥5 دول على مستوى العالم تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وأضاف أن أزمة تكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها تؤثر في العجز الكلي بسبب أسعار الفائدة.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن اللجنة المشكلة لبحث أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية سوف تنتهى من عملها خلال 3 أسابيع، وسيتم عرض تقريرها على مجلس النواب، مشيرة إلى أن الدولة رغم الأزمات والتحديات الراهنة مستمرة بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المختلفة حيث بلغت نسبة التنفيذ في مشروع «حياة كريمة» 85% وأكدت أن نسبة 44% من الاستثمارات العامة للدولة يتم توجيهها إلى الصعيد حيث يتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.
وعقب المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، مؤكداً على تقدير مجلس النواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً لافتاً إلى أن المناقشات حول الموازنة العامة كانت ثرية وتعكس مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة معلناً استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى الجلسة القادمة.
وافق مجلس النواب على (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 بالقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
جلسة الاثنين 3-6-2024واصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025، وخلال المناقشات ثمن النواب مشروع الموازنة الجديدة باعتبارها الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية حيث جاءت أكثر استجابة وإدراكاً للصدمات الاقتصادية التي أثرت على الموازنة طوال الـ4 سنوات الماضية وذلك من خلال إرساء مبدأ ومفهوم المالية العامة كما تميزت بفكرة تسقيف الدين العام والاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد النواب أن الموازنة استجابت للنسب الدستورية المحددة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وطالبوا بتفعيل ترشيد الانفاق الحكومى، وزيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحى حتى تتمكن من القيام بدورها فى الحملات الترويجية للمعالم السياحية فى مصر، وطالب النواب بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك عدم رفع أسعار السلع المدعمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، وأكدوا ضرورة وضع آليات وضوابط جديدة لجذب المستثمرين فى الصناعات الثقيلة التي تحمل قيمة مضافة عالية.
وفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لأعضاء مجلس النواب على المناقشات الهادفة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024-2025 وأكد التزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس أثناء تنفيذ الموازنة، معلنا أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024-2025، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة "بشأن" تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قدم فيها خالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى، وأعرب رئيس المجلس عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية.
وقبيل رفع الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب موازنة خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2024 2025 بالصحراء الغربیة وافق مجلس النواب رئیس مجلس النواب الخطة والموازنة للعام المالی رئیس المجلس على مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
المناطق_واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وكل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
أخبار قد تهمك ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 5 نوفمبر 2024 - 3:01 مساءً ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 22 أكتوبر 2024 - 3:25 مساءًوتناول المجلس، مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّد المجلس، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس قدّر ما حققه معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على (230) مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين (20) مليار ريال، واستقطاب أكثر من (172) ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنه “إعلان جدة” الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس، أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم؛ يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من (أربعة) جيجاوات، وزراعة نحو (95) مليون شجرة، وإعادة توطين (1660) حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
رابعاً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً:
تعيين معالي الدكتور / فيصل بن حمد الصقير، والدكتور / إبراهيم بن سليمان الراجحي، والأستاذ / أحمد بن محمد عبيد بن زقر؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية المهندس / راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.