الموافقة على الموازنة الأبرز.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين.
وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة، كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.
وقدم رئيس المجلس، الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة متمنياً التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية، كما وجه التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
جلسة الأحــد 2-6-2024ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، من أبرزها: تبنى سياسات اقتصادية تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، واتخاذ إجراءات للرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، بالإضافة إلى تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وطالب المجلس بتقليل الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ليكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم.
شهدت الجلسة مناقشات موسعه ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وذلك لضمان استمرار البناء والتنمية في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، ورحب النواب بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكد النواب أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بضرورة العمل على خفض الدين العام، الاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، كما طالب النواب بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على جميع القطاعات الحكومية ومراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما فى الصعيد، وأكدوا ضرورة دعم المنشآت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة والنواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، ومنها زيادة العلاج على نفقة الدولة، ودعم قطاع التعليم، وأكد حرص الحكومة على التحكم فى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2016 لافتاً إلى أنه لولا الأزمات الاقتصادية والأحداث الإقليمية فإن الأوضاع كانت ستتجه للأفضل، موضحاً أن مصر ضمن ٥5 دول على مستوى العالم تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وأضاف أن أزمة تكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها تؤثر في العجز الكلي بسبب أسعار الفائدة.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن اللجنة المشكلة لبحث أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية سوف تنتهى من عملها خلال 3 أسابيع، وسيتم عرض تقريرها على مجلس النواب، مشيرة إلى أن الدولة رغم الأزمات والتحديات الراهنة مستمرة بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات المختلفة حيث بلغت نسبة التنفيذ في مشروع «حياة كريمة» 85% وأكدت أن نسبة 44% من الاستثمارات العامة للدولة يتم توجيهها إلى الصعيد حيث يتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.
وعقب المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء (المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، مؤكداً على تقدير مجلس النواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً لافتاً إلى أن المناقشات حول الموازنة العامة كانت ثرية وتعكس مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة معلناً استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فى الجلسة القادمة.
وافق مجلس النواب على (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهم فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 بالقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
جلسة الاثنين 3-6-2024واصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025، وخلال المناقشات ثمن النواب مشروع الموازنة الجديدة باعتبارها الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية حيث جاءت أكثر استجابة وإدراكاً للصدمات الاقتصادية التي أثرت على الموازنة طوال الـ4 سنوات الماضية وذلك من خلال إرساء مبدأ ومفهوم المالية العامة كما تميزت بفكرة تسقيف الدين العام والاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد النواب أن الموازنة استجابت للنسب الدستورية المحددة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وطالبوا بتفعيل ترشيد الانفاق الحكومى، وزيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحى حتى تتمكن من القيام بدورها فى الحملات الترويجية للمعالم السياحية فى مصر، وطالب النواب بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك عدم رفع أسعار السلع المدعمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل، وأكدوا ضرورة وضع آليات وضوابط جديدة لجذب المستثمرين فى الصناعات الثقيلة التي تحمل قيمة مضافة عالية.
وفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لأعضاء مجلس النواب على المناقشات الهادفة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024-2025 وأكد التزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس أثناء تنفيذ الموازنة، معلنا أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024-2025، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة "بشأن" تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قدم فيها خالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى، وأعرب رئيس المجلس عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية.
وقبيل رفع الجلسة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الموازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب موازنة خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2024 2025 بالصحراء الغربیة وافق مجلس النواب رئیس مجلس النواب الخطة والموازنة للعام المالی رئیس المجلس على مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.