ابن مالك دار حائل للناشر والتوزيع يكشف سبب إغلاقها وتحويلها إلى المستودعات .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حائل
أغلق أنور المحيسن، ابن مالك دار حائل للنشر المكان الذي كان يعمل على نشر الكتب وتوزيع الصحف وحول مقتنياته إلى المستودعات بعد أكثر من 40 عاماً من العمل.
وقال أن دار نشر حائل أسست عام 1400 وسبب إغلاقها التطور وظهور الإعلام الحديث والرقمي وتحول الكتب لإلكترونية.
وأشار إلى أنه منذ عام 1336 كانت الدار تعمل على توزيع الصحف والمجلات واستقبال الإعلانات من المواطنين.
وأوضح أنه كان صرح ثقافي يجتمع فيه الجميع للقراءة في شتى أنواع الكتب العلمية والدينية والثقافية والتعليمية لافتا إلى إنه تم إغلاق المكان بسبب التطور الذي تشهده منطقة حائل وحاليا رحلوا إلى مستودعاتم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/PnpeDJV-Atmgdblf.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستودعات نشر الكتب
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد