اتفاقيات مبدئية وصفقات تصديرية.. "التصديري للصناعات الكيماوية" يعلن نتائج البعثة التجارية للأردن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات والأسمدة عن الاتفاق على العديد من الاتفاقيات والصفقات المبدئية خلال فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى الأردن.
وأكد نجاح فاعليات البعثة، حيث أسفرت عن الترويج للعديد من المنتجات المصرية من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركات المناظرة في المملكة كلا في مجاله فضلا عن إجراء بعض من الشركات للصفقات والاتفاقات.
وقال انه تجاوز عدد التجار والمشترين خلال اللقاءات الثنائية اكثر من مائة مشترٍ في يوم واحد فضلا عن الزيارات الميدانية وما نتج عنها من مسح للأسواق ومعاينة فعلية للمنتجات.
خالد أبو المكارم رئيس البعثة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
كما قال خالد أبو المكارم رئيس البعثة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "حضرت البعثة وتابعت كل الاجراءات والتنظيم نظرا لأهمية الأردن كبوابة للعراق وغيرها من الدول المجاورة فضلا عن امتياز الأردن بأتفاقيات متعددة مع دول العالم وكذلك التعريفة الجمركية المنخفضة مع عدة دول أخرى مما يؤهلها لتكون بوابة هامة للصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على التصدير إلى الأردن فحسب بل أبعد من ذلك للوصول إلى دول أخرى.
وأشاد بترحيب الشعب الأردني بالوفد المصري وكذا التعاون بين الجهات الرسمية والحكومية ودعم البعثة بكل السبل بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأردنية ودعم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك الدول المجاورة بما يخدم الصالح العام ويدعم استراتيجية البلدين وظهر ذلك جليا في التعاون الذي قدمه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ومسئولي القطاعات بالغرفة فضلا عن الدور الهام والأساسي لمكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن برئاسة المستشارة منى عبود والذي أثرى نتائج البعثة.
وفي تصريح له، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية "نحن هنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن، ولدينا رؤية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين كما نتطلع إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين".
وأشار الي ان هذه البعثة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تلعب البعثات التجارية دورا محوريا في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. وتتيح هذه الزيارات الفرصة للشركات للتعرف على الأسواق الجديدة، وتبادل الخبرات.
وأفاد بأن الشركات المشاركة بالبعثة تمثل العديد من قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات، والأسمدة، والبلاستيك. ومن المتوقع أن يسهم تمثيل هذه القطاعات في تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال الزيارة التي استمرت لعدة أيام، والتى عقد أعضاء البعثة بها سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الأردنيين، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء من غرفة تجارة الأردن. وكان هدفها استكشاف فرص التعاون.
وأشاد جمال الدين بدور غرفة تجارة الأردن وعلي رأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة ومسئولي القطاعات بالغرفة وأعضائها وبالدور البارز لرئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الأردن لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لنجاح البعثة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد مجيد رئیس المجلس التصدیری فضلا عن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.