سكوري: ماقامت به الحكومة في الحوار الاجتماعي لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “ماقامت به الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي الجديد لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال”، مؤكدا أن “آلية الحوار الإجتماعي الجديد التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش تعني جميع فئات المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضح سكوري خلال استصافته في منتدى ” مقهى المواطنة “، أن الحكومة عملت على رفع أجور الموظفين ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء عبر آلية الحوار الاجتماعي”.
وأكد سكوري أن “الحوار الإجتماعي كان مجمدا طيلة العشر السنوات الأخيرة مع الحكومتين السابقتين، وقررت الحكومة الحالية فك هذا الجمود من خلال الإجتماع بالنقابات أرباب العمل وممثلي المقاولات من أجل الوصول إلى إتفاق اجتماعي جديد، الهدف منه تحسين ظروف المواطنات والمواطنين من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، حتى نتمكن من جعل الأجور تتناسب مع قدرة العيش”.
وكشف سكوري، أن “المغرب عانى كباقي دول العالم من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وحدوث تباين في الأسواق العالمية.
وأمام هذا الوضع، شدد المسؤول الحكومي، أنه كان على الحكومة من الضروري أن تقوم بعمل كبير من أجل جعل الأجور تتناسب مع هذا الارتفاع في الأسعار وهذا لم يكن أمرا سهلا وهو ما قمنا به خلال هذه السنة من خلال الحوار الإجتماعي”، مشيرا إلى أن éالحكومة بالموازاة مع هذا الحوار الاجتماعي قامت بتنزيل مجموعة من الأوراش الملكية أبرزها الدعم المباشر، ودعم السكن، وتعميم الحماية الإجتماعية، والتغطية الصحية”.
وقال سكوري، أن “الحكومة قامت بأجرأة الحوار الإجتماعي الجديد من خلال الرفع الأجور بقيمة 1000 ستصرف على شطرين 500 درعم في يوليوز من 2024 و500 درهم في يوليوز 2025. بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيوفر 500 درهم للموظفين “. مشدد أيضا على أن “الحد الأندى للأجور عرف بموجب هذا الإتفاق الاجتماعي زيادة بـ600 درهم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الإجتماعی الحوار الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. إجراءات جديدة لشغل وظيفة معلم مساعد بالأزهر
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم .
وحدد القانون عدة ضوابط وإجراءات لشغل وظيفة معلم مساعد، وكذا شروط تجديد التعاقد،حيث نص على أنه يشترط للتعيين أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي.
و يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.
وطبقا للقانون ، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء الشروط.