زنقة 20 ا الرباط

قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “ماقامت به الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي الجديد لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال”، مؤكدا أن “آلية الحوار الإجتماعي الجديد التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش تعني جميع فئات المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأوضح سكوري خلال استصافته في منتدى ” مقهى المواطنة “، أن الحكومة عملت على رفع أجور الموظفين ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء عبر آلية الحوار الاجتماعي”.

وأكد سكوري أن “الحوار الإجتماعي كان مجمدا طيلة العشر السنوات الأخيرة مع الحكومتين السابقتين، وقررت الحكومة الحالية فك هذا الجمود من خلال الإجتماع بالنقابات أرباب العمل وممثلي المقاولات من أجل الوصول إلى إتفاق اجتماعي جديد، الهدف منه تحسين ظروف المواطنات والمواطنين من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، حتى نتمكن من جعل الأجور تتناسب مع قدرة العيش”.

وكشف سكوري، أن “المغرب عانى كباقي دول العالم من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وحدوث تباين في الأسواق العالمية.

وأمام هذا الوضع، شدد المسؤول الحكومي، أنه كان على الحكومة من الضروري أن تقوم بعمل كبير من أجل جعل الأجور تتناسب مع هذا الارتفاع في الأسعار وهذا لم يكن أمرا سهلا وهو ما قمنا به خلال هذه السنة من خلال الحوار الإجتماعي”، مشيرا إلى أن éالحكومة بالموازاة مع هذا الحوار الاجتماعي قامت بتنزيل مجموعة من الأوراش الملكية أبرزها الدعم المباشر، ودعم السكن، وتعميم الحماية الإجتماعية، والتغطية الصحية”.

وقال سكوري، أن “الحكومة قامت بأجرأة الحوار الإجتماعي الجديد من خلال الرفع الأجور بقيمة 1000 ستصرف على شطرين 500 درعم في يوليوز من 2024 و500 درهم في يوليوز 2025. بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيوفر 500 درهم للموظفين “. مشدد أيضا على أن “الحد الأندى للأجور عرف بموجب هذا الإتفاق الاجتماعي زيادة  بـ600 درهم”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحوار الإجتماعی الحوار الاجتماعی من خلال

إقرأ أيضاً:

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

مقالات مشابهة الإسبانية سوريبيس تورمو تفوز برابع أطول لقاء بتاريخ التنس للسيدات

‏40 ثانية مضت

الإعلان الرسمي عن هواتف Redmi Note 14 Pro وNote 14 Pro Plus

‏7 دقائق مضت

النرويج تُصدر طلباً دولياً للبحث عن شخص على صلة بـ«أجهزة بيجر حزب الله»

‏10 دقائق مضت

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

‏16 دقيقة مضت

الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

‏29 دقيقة مضت

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الموافقة على عمليات جديدة في لبنان

‏35 دقيقة مضت


يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.

وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».


Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • رئيس جهة الدارالبيضاء “يمرر” صفقة تواصل بـ839 مليون لشركة مقربة من حزب الإستقلال
  • «الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
  • المتقاعدون يحتجون أمام البرلمان ضد إقصائهم من من الحوار الاجتماعي
  • شلل في المحاكم جراء إضراب الموظفين رغم تهديد وزارة العدل بالاقتطاع من الأجور
  • المبادرات الرئاسية فى مجال التضامن الإجتماعي.. لقاء بالنيل للإعلام بالزقازيق
  • "المشاط" تواصل مباحثاتها مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال فعاليات قمة المستقبل بنيويورك
  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس جديد للحوار الاجتماعي في قطاع العمل
  • برئاسة وزير العمل.. الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
  • الحكومة تشكل مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.. ما هي اختصاصاته؟
  • المشاط تواصل مباحثاتها مع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال فعاليات «قمة المستقبل»