زنقة 20 ا الرباط

قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “ماقامت به الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي الجديد لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال”، مؤكدا أن “آلية الحوار الإجتماعي الجديد التي جاءت بها حكومة عزيز أخنوش تعني جميع فئات المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأوضح سكوري خلال استصافته في منتدى ” مقهى المواطنة “، أن الحكومة عملت على رفع أجور الموظفين ومراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء عبر آلية الحوار الاجتماعي”.

وأكد سكوري أن “الحوار الإجتماعي كان مجمدا طيلة العشر السنوات الأخيرة مع الحكومتين السابقتين، وقررت الحكومة الحالية فك هذا الجمود من خلال الإجتماع بالنقابات أرباب العمل وممثلي المقاولات من أجل الوصول إلى إتفاق اجتماعي جديد، الهدف منه تحسين ظروف المواطنات والمواطنين من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، حتى نتمكن من جعل الأجور تتناسب مع قدرة العيش”.

وكشف سكوري، أن “المغرب عانى كباقي دول العالم من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وحدوث تباين في الأسواق العالمية.

وأمام هذا الوضع، شدد المسؤول الحكومي، أنه كان على الحكومة من الضروري أن تقوم بعمل كبير من أجل جعل الأجور تتناسب مع هذا الارتفاع في الأسعار وهذا لم يكن أمرا سهلا وهو ما قمنا به خلال هذه السنة من خلال الحوار الإجتماعي”، مشيرا إلى أن éالحكومة بالموازاة مع هذا الحوار الاجتماعي قامت بتنزيل مجموعة من الأوراش الملكية أبرزها الدعم المباشر، ودعم السكن، وتعميم الحماية الإجتماعية، والتغطية الصحية”.

وقال سكوري، أن “الحكومة قامت بأجرأة الحوار الإجتماعي الجديد من خلال الرفع الأجور بقيمة 1000 ستصرف على شطرين 500 درعم في يوليوز من 2024 و500 درهم في يوليوز 2025. بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيوفر 500 درهم للموظفين “. مشدد أيضا على أن “الحد الأندى للأجور عرف بموجب هذا الإتفاق الاجتماعي زيادة  بـ600 درهم”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحوار الإجتماعی الحوار الاجتماعی من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.

ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.

وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها. 
 

مقالات مشابهة

  • تصريح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حول تسريب معلومات المنخرطين
  • الحملة المنظمة لإزالة صفحات شباب البراء بن مالك من مواقع التواصل الإجتماعي
  • هل يمكن دفع مبلغ تحت الحساب على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟.. الضرائب تجيب
  • ولد الوالد يتحدث عن موقف القاعدة من الحكومات العربية وفوضى الجهاد الأفغاني
  • الأنظار تتجه إلى جولة أبريل للحوار الإجتماعي قبل حلول عيد العمال
  • هل يمكن أن تتحول المظاهرات إلى قوة ضغط حقيقية تجبر الحكومات على كسر الصمت؟
  • احتجاجات لموظفي الجماعات الترابية أمام جماعة أكادير تزامنا مع الحوار الاجتماعي
  • عمرو أديب: لازم نسمع نصيحة ماكرون ونبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها