بعد الهجوم على مدرسة بمخيم النصيرات.. الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي فشل في الامتثال للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
(CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، إن هجوم الجيش الإسرائيلي على مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات للاجئين، والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل، "يشير إلى فشل الجيش الإسرائيلي في ضمان الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي".
وأكد بيان لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية من أن هذه الضربة تشير إلى فشل الجيش الإسرائيلي في ضمان الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، وخاصة المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب وأخذ الحذر في الهجوم".
وتابع البيان: "بينما زعمت إسرائيل أن فلسطينيين مسلحين كانوا يستخدمون المدرسة كقاعدة للعمليات وهو ما يرقى، في حد ذاته، إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن هذا لا يسمح أو يبرر انتهاك هذه المبادئ".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الغارة الجوية، قائلا إنه كان يستهدف مجمعا لحماس يعمل داخل المدرسة.
كما أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الهجوم الذي جاء بعد غارة، الأسبوع الماضي، على مخيم في رفح أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”