المغرب..مبادرة تشريعية تدعو إلى تجريم إهدار الطعام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
دعت مبادرة تشريعية إلى تجريم إهدار الطعام. وقدم مستشارون برلمانيون ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون في الموضوع يهدف لفرض “ذعائر” على مهدري الطعام مع تقديم أرقام صادمة في حجم الظاهرة، التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
وقدم مصطفى مشارك وجواد الهيلالي وعبد الرحمان أبليلا، المنتمون لفريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، المقترح الفريد من نوعه، مستندين على معطيات رقمية وردت في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية، والذى كشف أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.
وأشار إلى أن “هدر الغذاء يكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتفاقم ندرة المياه”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.