RT Arabic:
2025-03-11@01:09:02 GMT

مصر.. قرار مصيري ينتظره ملايين المواطنين

تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT

مصر.. قرار مصيري ينتظره ملايين المواطنين

تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023،  أسعار الفائدة الحالية، سواء بالتثبيت أو الرفع، وفقا للمعطيات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات التضخم الذي سجلت 41% على أساس سنوي يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل المركزي سياسته نحو التثبيت، خاصة وأن الرفع لن يكون القرار الصائب في هذا التوقيت.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الفائدة، سيكون له تأثيرا جيدا، لأن رفع الفائدة يزيد من أعباء الدين على الدولة، بالأخص الدين الحكومي، ويقلل من فرص الاستثمار.

وأضاف معطي أن الدولة في هذه الفترة تركز على تشجيع الاستثمار، الذي يحتاج إلى فائدة منخفضة، ولكن واقعيًا يصعب تخفيض الفائدة، لأنه في المقابل الفيدرالي الأمريكي مستمر في رفع الفائدة ووصوله لـ 5.25%، ومن الممكن أن يرفع مرة أخرى.

وأشار معطي إلى أن التثبيت هو الأقرب وهو الأمر الوسط، موضحًا: أنه بالفعل تم رفع الفائدة الدولارية، وأن هذا يكفي، لافتا إلى إصدار البنوك للشهادات الدولارية 7% و9%.

وأردف: إننا في حالة تشديد نقدي، والمشكلة ليست في الجنيه بل في الدولار، وتم رفع الفائدة عليه، فلا يجب رفع الفائدة على الجنيه والأقرب تثبيت الفائدة لأنها أصلا مرتفعة وتأثيرها لا يظهر مباشرة.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار لجنة السياسة النقدية، يبنى على نظر متخذي القرار إلى عدة عوامل، وهي دراسة للموقف العام عالميا، وتأثيراته، ودراسة للتضخم محليا ودراسة للتوقعات المستقبلية.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي قد أخذ خطوات كبيرة، 10% زيادة في الفوائد، وزيادة الاحتياطي النقدي حوالي 40%، وسحب سيولة في حدود الـ 400 مليار من البنوك، والشهادات التي تم طرحها بـ 25% غير مسبوقه، وسحبت سيولة، كل هذه كانت خطوات إيجابية.

وتابعت: الفترة الحالية شهدنا زيادة في التضخم، ولكن أي زيادة في الفائدة سيكون لها تأثير الزيادة على التكاليف المالية بالنسبة للتجار والمنتجين، بالتالي يتجهون إلى رفع الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم مرة أخرى، وذلك يقلل في القوة الشرائية، والخدمات والمنتجات تقل، وبالتالي النمو في الناتج القومي يقل.

وأشارت إلى أن هذا يصبح له تأثيرا مباشرا على الفرد، والمواطن، وعلى الدولة، إلى جانب ذلك يكون هناك زيادة العجز في موازنة الدولة، وليس من المطلوب أن نبقى في حلقة مفرغة من زيادات الفائدة، متوقعة القيام بتثبيت سعر الفائدة، كأنسب قرار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن اجتماع البنك المركزي لن يأتي بجديد، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة، وهو قرار غير مؤثر على اتجاه الأسعار، وليس متوقع حدوث تعويم في هذه الفترة.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رفع الفائدة

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
  • التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
  • الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم