بعد 6 مواسم من المسلسل.. “نتفليكس” تقدم فيلم “بيكي بلايندرز” لـ كيليان مورفي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يعود النجم الإيرلندي، الحائز جائزة «أوسكار» كيليان مورفي إلى الشاشة، بدور رجل العصابات المخيف «تومي شيلبي»، في فيلم «بيكي بلايندرز»، على منصة نتفليكس، بعدما قدم 6 مواسم ناجحة من سلسلة تلفزيونية حملت الاسم ذاته.
وفي التفاصيل، أعلن النجم الإيرلندي عن عودته، قائلاً: «يبدو أن (تومي شيلبي) لم ينتهِ من العمل معي.
فيما قال المخرج توم هاربر، الذي أخرج حلقات الموسم الأول من المسلسل عام 2013، إنه عندما تولى مسؤولية إخراج العمل، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، لم يكن يعرف كيف سيصبح المسلسل، مشيراً إلى أنه كان يعلم شيئاً واحداً، هو أن هناك كيمياء بدت واضحة بين طاقم الممثلين، والكتابة.
وأضاف هاربر أنه لطالما كان «بيكي بلايندرز» قصةً عن العائلة، وأنه من المثير للغاية أن يجتمع، مجدداً، مع ستيفن وكيليان؛ لتقديم الفيلم إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، عبر منصة نتفليكس,
من جهته، أعرب ستيفن نايت عن شعوره بسعادةٍ غامرة، لأن هذا الفيلم على وشك الحدوث، مؤكداً أنه سيكون فصلاً رائعاً، من فصول المسلسل الحائز قلوب الجماهير.
أما منصة نتفليكس، فقد أعلنت عن الفيلم بتغريدةٍ، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قالت فيها: «(تومي شيلبي) عائدٌ في فيلم (بيكي بلايندرز)، من بطولة كيليان مورفي»، مرفقةً التغريدة بصورة لصفحات سيناريو العمل.
وفي حين لم يُكشف بَعْدُ عن تفاصيل العمل والنجوم الآخرين، إلا أن المعلومات تشير إلى أن إنتاج الفيلم سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إنتاجه بالتعاون مع «بي بي سي فيلم».
وتتبع أحداث السلسلة التلفزيونية، التي عرضتها قناة «بي بي سي»، على مدى ستة مواسم، من عام 2013 إلى 2022، حياة رجال العصابات «تومي شيلبي» في برمنغهام أوائل القرن العشرين.
ويُركز المسلسل على عائلة «شيلبي» الإجرامية، إذ إنه مقتبس عن عصابة «بيكي بلايندرز» الحقيقية، التي كانت تعمل منذ نهاية القرن التاسع عشر، وبعد الحرب العالمية الأولى، فقد كانت تمتهن السرقة والعنف والابتزاز والمراهنة غير القانونية والسيطرة على المقامرة في إنجلترا.
ورغم أن العمل مقتبسٌ من تلك العصابة، فإن أحداثه خيالية، وليست كتلك الواردة في الحقيقة. وقد لعب كيليان مورفي دور البطولة، إلى جانب هيلين ماكروري في دور عمة تومي «إليزابيث بولي غراي»، وبول أندرسون شقيقه الأكبر «آرثر شيلبي»، الذي كان يأتي ثانياً في ترتيب زعامة العصابة.
main 2024-06-07 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: کیلیان مورفی
إقرأ أيضاً:
قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
في صيف سياسي مشحون، وتحت ظلال حرب أهلية تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، جاء قرار تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بفك الارتباط مع الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. القرار، الذي هزّ أروقة السياسة السودانية، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان انعكاسًا لتناقضات عميقة تضرب جذور التحالفات المدنية التي تتصارع مع شبح الانهيار الوطني.
كانت دوافع القرار متعددة، تتشابك فيها هواجس الانقسام الوطني، الضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية التي لم تستطع تنسيقية "تقدم" السيطرة عليها. في قلب هذه الخطوة، برزت مخاوف كبيرة من أن تشكيل حكومة موازية قد يُحول السودان إلى نسخة جديدة من دول مُفككة مثل ليبيا واليمن. خشية أن يتحول الصراع إلى معادلة جديدة تعيد رسم خريطة البلد، حيث يصبح كل طرف جزيرة معزولة، جعلت القيادات المدنية تتردد أمام الخيارات المتاحة.
في الاجتماعات التي عُقدت في عنتيبي، بأوغندا، ظهرت الانقسامات إلى السطح. داخل التنسيقية، كانت هناك رؤيتان متعارضتان: الأولى بقيادة شخصيات مثل الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين رأيا في الحكومة الموازية فرصة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان، ومحاولة لاستثمار الوضع القائم لخدمة المناطق المُهمَّشة. الرؤية الأخرى، بقيادة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، كانت تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تُفضي إليها هذه الخطوة، باعتبارها طريقًا نحو تقسيم السودان جغرافيًا وسياسيًا.
عبد الله حمدوك، المعروف بحذره السياسي وتفضيله الحلول الوسط، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي لتنسيقية "تقدم". كان يعلم أن أي قرار بدعم الحكومة الموازية يعني تفكيك التحالف المدني نفسه، وربما فقدان مصداقية "تقدم" أمام المجتمع الدولي. لهذا السبب، جاء القرار بقطع الصلة مع المؤيدين لهذه الخطوة، كنوع من الحفاظ على ما تبقى من وحدة الصف.
إقليمياً ودولياً، لم تكن الظروف مهيأة لتأييد فكرة الحكومة الموازية. التصريحات المتكررة من مبعوثين دوليين حذّرت من تداعياتها. حتى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب، عبّرت عبر مسؤولين مثل كاميرون هدسون عن نية معاقبة أي طرف يدعم مثل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تصعيد الصراع. كانت الرسالة واضحة: لا شرعية لأي حكومة موازية تُقام على أسس دعم ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
على الأرض، لم يكن الدعم السريع في وضع يسمح له بأن يكون شريكًا موثوقًا في مشروع حكومي. تجاربه السابقة، مثل إدارته لشؤون ولاية الجزيرة، كشفت عن عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية. السكان الذين عاشوا في ظل هذه الإدارة وجدوا أنفسهم أمام أزمات إنسانية وأمنية خانقة، مما زاد من الشكوك حول جدوى أي حكومة جديدة تقوم بدعمه.
لكن ربما كان العامل الأبرز في دفع "تقدم" لاتخاذ هذا القرار، هو مخاوفها من الوقوع تحت تأثير أجندات خارجية. الدعم الإقليمي للدعم السريع، الذي يشتبه في ارتباطه بمصالح دولية تسعى لإطالة أمد الحرب، كان سببًا رئيسيًا لاعتبار الحكومة الموازية مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. لم يكن حمدوك مستعدًا ليكون طرفًا في لعبة إقليمية قد تُفاقم مأساة السودان.
القرار لم يأتِ بلا ثمن. فك الارتباط ترك ندوبًا داخل "تقدم"، حيث بدت بعض الفصائل، مثل حركة العدل والمساواة، ميالة إلى الانضمام لمعسكر المؤيدين للدعم السريع. في المقابل، تعهدت القيادات المعارضة للحكومة الموازية بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية، حتى لو كان ذلك يعني مزيدًا من العزلة السياسية.
على الصعيد الشعبي، تزايدت معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بشكل يومي. المناطق المحرومة من التعليم والخدمات الصحية باتت مسرحًا لمعركة خفية بين القوى المتصارعة، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط في لعبة سياسية معقدة.
وسط كل هذه الفوضى، يبدو أن قرار "تقدم" بفك الارتباط كان بمثابة محاولة يائسة للحفاظ على بقايا وحدة وطنية في بلد تتلاشى ملامحه. لكن الطريق أمام السودان لا يزال طويلاً وشاقًا. دون توافق حقيقي بين القوى السياسية والمدنية، ودون إرادة دولية حاسمة لإنهاء الحرب، سيظل المشهد السياسي محاصرًا بالتناقضات، وستبقى آمال السلام مجرد شعارات معلقة في الهواء.
zuhair.osman@aol.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها