إيرواني: مزاعم مجلس محافظي الوكالة الدولية الذرية ضد إيران لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عن رفض بلاده الحازم للمزاعم التي أثارها قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن إيرواني قوله في رسالة وجهها إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: “إن الترويكا الأوروبية ما زالت تتهم الجمهورية الإيرانية بعدم التقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، في حين أنها تتجاهل عن عمد وقصد السبب الأساسي للوضع الحالي”.
وأكد إيرواني أن طهران أوفت على الدوام بالتزاماتها الواردة في اتفاقات الضمانات بما في ذلك التعاون بالحد الأقصى مع الوكالة الدولية الذرية.. وحتى الآن كانت تخضع لأقوى عمليات التأكد وأنشطة المراقبة للوكالة.
وشدد إيرواني على أن تقيد إيران بالتزاماتها وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ما زال قائماً، غير أن الدول الأطراف في المعاهدة لا يجب أن تُمنع من ممارسة حقها المؤكد لتطوير ودراسة وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
ولفت إلى أن قرار طهران اتخاذ إجراءات إصلاحية، يتطابق تماماً مع حقها الذاتي وفقاً للبندين 26 و 27 من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار الذي اتخذ بعد سنة كاملة من الانسحاب الأمريكي غير الشرعي وفشل الدول الأوروبية الثلاث في تنفيذ الالتزامات بإلغاء العقوبات، كان واضحاً للغاية ألا وهو إعادة التوازن في الالتزامات المتبادلة والمصالح الواردة في الاتفاق النووي.
وأشار إيرواني إلى أن أي مزاعم تدعي عدم التزام إيران “لا أساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلاً”، موضحاً أن “الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى نقطة حرجة وغير قابلة للعودة، مصحوباً بالمزاعم القائلة بأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، هي غير صحيحة ولا أساس لها”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لا أساس لها
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.