موسم الحج 2024.. 5 مهام للبوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للقانون (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزامنا مع موسم الحج 2024، وسفر أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
تستعرض «البوابة نيوز» مهام البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا للقانون:
حدد القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، 5 مهام للبوابة المصرية الموحدة للحج.
نص القانون على ضرورة أن تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشؤون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.
كما نص القانون على تولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية :
1 . التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.
2 . التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .
3 . إرسال الكـود التعريفى الخـاص بالحاج إلكترونيًا من خلال الربـط الإلكترونى إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
4. الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكترونى بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .
5. إرسال الكود التعريفى المشار إليه إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم الحج 2024 البوابة المصرية الموحدة المصریة الموحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها