قروض بلا ضمانات حولت المفلسين الى مستثمرين.. ما سر الصمت المريب على تعثر ديون الـ TBI؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
لايزال الحديث عن حسم ملف القروض المتعثرة والديون التي يمتلكها المصرف العراقي للتجارة بذمة رجال اعمال وشركات اقترضت من المصرف لصالح انشاء مشاريع استثمارية، الا ان المشاريع لم تظهر على ارض الواقع ولم يتم تسديد المصرف ديونه حتى الان، في دوامة تسببت بتخفيض التصنيف الائتماني لواحد من أهم وأكثر المصارف تقدمًا في العراق والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارة.
*تحويل المصرف الأول في العراق إلى "بؤرة" لتسريب الأموال
وتوعد العديد من النواب والجهات الحكومية، بإيجاد طريقة لتسوية الديون المتعثرة لصالح المصرف العراقي للتجارة، والتي تقاضها رجال اعمال ومستثمرون، الا ان المصرف لايزال "يقاتل وحيدًا"، وسط صمت مريب ومثير للشبهات عن سبب تأخر حسم هذا الملف لصالح المصرف، في عمليات اسناد مشبوهة لرجال الاعمال المقترضين المتلكئين.
ويصف المستشار القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، المصرف العراقي للتجارة بانه "تم انشاءه مع بداية النظام الجديد في العراق للتوجه نحو الاقتصاد الحر ومواكبة الاقتصاد الحديث في العالم".
وأشار الى ان "المصرف تحول الى ضحية لمدراء وادارات فاسدة حولته الى بؤرة فساد استفادت منه بالحصول على ملايين الدولارات وتشغيلها في أنشطة مشبوهة".
*قروض بلا ضمانات حوّلت "المفلسين" إلى مستثمرين!
من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي علي الحبيب، إلى إشكالية كبيرة في المصارف العراقية عمومًا، وهو عدم وجود او اخذ ضمانات حقيقية او تساوي قيمة مبالغ القروض المقدمة للمستثمرين، مايجعلهم قادرون على التملص وعدم تسديد القروض بسهولة.
وأوضح ان "مدراء سابقين في المصرف العراقي للتجارة قدموا قروضا مقابل ضمانات لاتساوي قيمة المبالغ المسحوبة، وعدم وجود عمل حقيقية لاستعادة القروض حينها"، مبينا ان "هناك مستثمرين لايمتلكون الأموال أصلا ويقدمون على مشاريع استثمارية وعند حصولهم على الاجازة الاستثمارية ياخذون القروض من المصرف العراقي للتجارة لهذا المشروع الاستثماري الا انهم يشغلون الأموال في عمليات مشبوهة أخرى".
وأشار الى ان "شخصيات مفلسة أصبحوا مستثمرين وحصلوا على أموال كبيرة جدا والحصول على القروض وعدم انجاز المشاريع الاستثمارية".
*صمت مريب
ويستذكر المحلل السياسي رافد العطواني، العديد من المواقف والاصوات التي خرجت تساند المصرف العراقي للتجارة بقضية تعثر تسديد واسترجاع أموالها وديونها بذمة مستثمرين ورجال اعمال، الا انها صمتت في الوقت الحاضر.
ويقول العطواني، ان مستثمرين اخذوا الأموال كقروض استثمار لكن بالمقابل لا توجد أي مشاريع تضيف قيمة حقيقية لاقتصاد العراق، مشيرا الى ان مقترضين لم يسددوا الأموال التي بذمتهم منذ اكثر من 10 سنوات".
واستذكر العطواني مواقف نيابية وسياسية بالضد من تعثر تسديد الأموال، مشيرا الى ان الصمت الان سائد وهو يطرح مخاوف من "صفقة او تغييب ونسيان متعمد للملف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة الى ان الا ان
إقرأ أيضاً:
جبران يلتقي مستثمرين سعوديين ويبحث تعزيز فرص العمل للكوادر المصرية
التقى وزير العمل محمد جبران ،مع عدد من رجال الأعمال،والمستثمرين السعوديين ممثلي 35 شركة وذلك بمقر السفارة المصرية في لقاء نظمه مكتب التمثيل العمالي بالرياض تزامنا مع مشاركة الوزير جبران في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في المملكة العربية السعودية ،والذي تنتهي فعالياته اليوم الخميس ،حيث شارك في لقاء المستثمرين السفير أحمد فاروق، والقنصل العام طارق المليجي ،ونائب السفير ضياء حماد ،ورئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان ،وعلي خلف الملحق العمالي...اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "استقدام الكوادر المصرية بين الفرص والتحديات " استعرض خلاله الوزير جبران الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفي كافة التخصصات ،والتطوير المستمر لمنظومة التدريب من أجل التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة الشركاء في الداخل والخارج ،واستشهد باتفاقية الفحص المهني كنموذج التعاون مع المملكة العربية السعودية لضمان وجود عامل ماهر ومدرب لصالح الطرفين العامل وصاحب العمل ،وجهود الوزارة في توعية العمال بالحقوق والواجبات ..واكد الوزير على جاهزية الوزارة لتوفير كافة احتياجات سوق العمل السعودية من العمالة المصرية المدربة ..
وتحدث القنصل العام عن الجهود التي تبذلها السفارة ومكتب التمثيل العمالي بتوعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم والتواصل معهم من خلال ورش عمل ولقاءات لتعريفهم بأنظمة العمل السعودية ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجههم .وخلال اللقاء جرى نقاش بين الوزير جبران والسادة المستثمرين السعوديين ،واستمع إلى رؤيتهم ومطالبهم من الكوادر المطلوبة للعمل ،كما استعرض أمامهم المناخ الاستثماري الآمن في الجمهورية الجديدة،وتعهد بالتواصل المستمر معهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المشتركة ..
وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية وشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية لاستقدام الكوادر المصرية من كافة التخصصات ،للعمل بالخارج..