اختتمت وزارة الثقافة، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لتدريب منسقي وحدة حقوق الإنسان بجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وتفعيل دورها.

تعزيز قدرات المشاركين في الدورة

وتهدف الدورة التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024 إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكتابة ومتابعة التقارير الخاصة بوحدة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشملت الدورة عددا من المحاور الرئيسية، منها «التعريف بمفهوم حقوق الإنسان، التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية ذات الصلة، الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأليات الإقليمية، الترابط بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026».

حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم

كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة الثقافة في الاستراتيجية، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان

وفي ختام الدورة، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أهمية دور وحدة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها، ورصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتعاونها المثمر في تنظيم هذه الدورة التدريبية، مشيدة بالجهود المتميزة للمدربين والمشاركين.

أشرف على التدريب فيفيان مراد ومحمد خليل، ممثلان عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونظم الدورة الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة الثقافة وزارة الثقافة وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان وحدة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم، تأجيل ملف متابعة عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جلسة 8 يناير 2025، حيث وجهت له تهمة « المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام ».

وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها تطوان وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد عزيز غالي بخصوص « المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي »، إثر تصريح له في حوار صحافي تحدث فيه عن قضية الصحراء.

الشكاية الاستعجالية تشير إلى « تصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص فيما يتعلق بأحداث « أكديم إزيك » وملف الصحراء المغربية ».

واعتبرت الجمعية ان هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.

وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان  انتقد الهجوم التي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، « في شخص رئيسها المناضل عزيز غالي، مما يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ».

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأجيل محاكمة عزيز غالي

مقالات مشابهة

  • "دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • «الثقافة» تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ملتقى الهناجر الاثنين المقبل
  • تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف