«المالية»: لا صحة لتقليص مخصصات الصحة بالموازنة او إلغاء العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نفت وزارة المالية ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، ما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025 أو إلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، إذ ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.
أوضحت أنه يجري تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الخدمات الصحية العام المالي العلاج على نفقة الدولة المنشآت الصحية الموازنة الجديدة الموازنة العامة الجديدة الواتس آب تنفيذ قرار أدوية العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ان النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، تحسن حيث ظهرت المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد