بدائل رخيصة لإبر إنقاص الوزن.. تحذير طبي للباحثين عن الرشاقة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مع إقبال الكثيرين حول العالم على إبر إنقاص الوزن التي اكتسبت شهرة واسعة بسبب النتائج الإيجابية التي تحققها، يحذر أطباء ومنظمات صحية من استعمال بدائل رخيصة لإبر إنقاص الوزن باهظة الثمن، مثل "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy) و"مونجارو" (Mounjaro).
وأوضح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الكثير من الأميركيين أصبحوا يلجأون إلى استعال ما يعرف بـ"الأدوية المركبة"، وهي إصدارات مخصصة من الأدوية التي تصنعها صيدليات خاصة.
وعادة، يستخدم الأشخاص الأدوية المركبة بسبب نقص النسخة العادية أو بسبب حاجة المريض إلى تركيبة خاصة، وبناء عليه فإن تلك الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة موجودة في نفس العقاقير الأصلية، تكون أبخس ثمنا ولا ترهق جيوب من يبحثون عن الرشاقة.
ومع ذلك، تقول أستاذة الطب، الدكتورة كاثرين سوندرز: "لا نعرف بالضبط ما تحتويه المنتجات المركبة، أو ما هي الجرعة الفعلية للمكون النشط، أو ما إذا كان المنتج يحتوي على ملوثات".
وأشارت إلى أن الكثير من الناس يعتقدون بأن الأدوية المركبة هي إصدارات عامة (نفس العقاقير الأصلية)، لكنهم يتفاجؤون عندما يعلمون أنها ليست كذلك".
كيف نحافظ على الوزن بعد إنقاصه؟.. حلول متطورة "على الطريق" يواجه الباحثون عن إنقاص وزنهم معضلتين أساسيتين، هما كيفية تقليل الوزن وكيفية الحفاظ على الوزن الجديد، وهي أمور تشغل أيضا بال المختصين والشركات التي تنتج أدوية إنقاص الوزن، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأضافت أن تلك الأدوية "قد لا تحتوي أيضًا على نفس العنصر النشط الموجود في الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة".
وتسمح إدارة الغذاء والدواء للصيدليات بصنع إصداراتها الخاصة من الأدوية عندما يكون هناك نقص، كما هو الحال حاليًا مع مادة "سيماغلوتايد"، التي تعد العنصر الفعال في حقن أوزمبيك وويغوفي، أو كما هو الحال بالنسبة لمادة تيرزيباتيد، التي تعد المكون الرئيسي في عقاري "مونجارو" وزيباوند "Zepbound".
ورغم ذلك، فإن إدارة الغذاء والدواء لا توافق على ترخيص الأدوية المركبة، لذلك لا تتحقق من سلامتها وفعاليتها، وبالتالي فإن معظم الصيدليات التي تصنع ناهضات الببتيد المشابه للغلوكاجون 1 (GLP-1) المركبة تخضع للتنظيم من قبل مجالس ترخيص في كل ولاية.
ووفقا لموقع "مايو كلينك" الطبي، فإن ناهضات ((GLP-1) تحاكي في عملها هرمونًا يُعرف بالببتيد المشابه للغلوكاجون 1، فعندما تبدأ مستويات السكر في الدم بالارتفاع بعد تناول الطعام، تحفز هذه الأدوية الجسم على إفراز المزيد من الأنسولين. ويساعد هذا الأنسولين الإضافي على خفض مستوى السكر بالدم.
ويساعد انخفاض مستوى سكر الدم في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني. لكن ليس معروفًا كيف تؤدي أدوية الببتيد المشابه للغلوكاجون 1 إلى فقدان الوزن.
ويؤكد الأطباء أن أدوية الببتيد المشابه للغلوكاجون 1 تساعد في خفض الشهية. حيث تؤخر هذه الأدوية انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.
كيف تتجنب زيادة الوزن بعد إيقاف "إبر التنحيف"؟ "تملكني الشوق إلى تناول الأطعمة المفضلة مرة أخرى"، بهذه الكلمات تحدث برادلي أولسون في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن تجربته بعد التوقف عن تناول أدوية إنقاص الوزن، التي ساعدته على فقدان أكثر من 18 كيلوغراما "بسهولة تامة". ونتيجةً لذلك، قد يشعر المرء بالشبع أسرع ولمدة أطول، ولذلك يتناول قدرًا أقل من الأطعمة.
وبالنسبة للأميركيين أو من يقيم في الولايات المتحدة، يقول سكوت برونر، الرئيس التنفيذي لتحالف تركيب الأدوية، الذي يمثل حوالي 500 إلى 600 صيدلية، إنه "من المهم التمييز بين الجهات الفاعلة السيئة على الإنترنت التي تبيع المواد غير المشروعة، وبين الصيدليات التي تنتج العقاقير المركبة المشروعة".
ولفت إلى ضرورة شراء الدواء المركب بشكل مباشر من صيدلة مشروعة، وبعد أن يحصل المريض أو المحتاج للعقار على وصفة طبية.
وأكد برونر أن عمل الصيدليات التي تقدم الأدوية المركبة يجري تنظيمه من قبل مجالس الترخيص الحكومية، علما بأن هناك أدوية مركبة تصنع وتوزع على المستشفيات فقط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنقاص الوزن
إقرأ أيضاً:
«حسن النية».. طريق آخر نحو الضياع !
قريبًا، سيشرع الجميع في الاستعداد لرحلاتهم إلى الخارج، سواء كانوا من المواطنين أو المغتربين. فقد بدأ موسم الإجازات الصيفية يفتح أبوابه أمام كل من يتطلع لاكتشاف آفاق جديدة أو العودة إلى الوطن لقضاء لحظات مميزة برفقة العائلة.
لكن ما إن بدأنا في الحديث عن هذا الموضوع حتى استرجعنا مشهدًا أصبح مألوفًا مع مرور الأعوام، حيث تتكرر مشكلات لم تنقضِ فصولها أو تُجتث جذورها بسهولة. فبعض هذه المشكلات قد تطور بشكل ملحوظ حتى وصل إلى ساحات القضاء، وتم بالفعل إصدار أحكام بالسجن على بعض من أساؤوا تقدير حدود مسؤولياتهم، معتقدين أنهم يطبقون مبدأ «حسن النية»، دون أن يدركوا أحيانًا أنهم يتسببون في الإضرار بالأمن العام وتجاوز القانون، ليجدوا أنفسهم في موقع «ضحايا» يسهلون عمليات تهريب المواد الممنوعة محليًا ودوليًا.
لن نخوض في الحديث عن بعض شركات ومكاتب السفر والسياحة التي تستغل حاجة الناس لتذاكر السفر المخفضة أو العروض الترويجية لأماكن سياحية رائعة في فصل الصيف، حيث تقوم بنشر إعلانات تضليلية وتذاكر وهمية وأفعال أخرى مشينة تهدف إلى جذب الزبائن تحت مسمى «عروض الصيف»، مستغلةً بذلك حماس الناس ورغبتهم في الاستمتاع بإجازاتهم.
ولكن سوف نذهب إلى منعطف آخر ليس ببعيد، ونبدأ بسؤال كثر الحديث عنه وأصبح معتادًا البحث عن إجابته في محركات البحث وغيرها:
هل حسن النية لدى الأفراد يعفيهم من المسؤولية القانونية؟
في حقيقة الأمر، ثمة إجماع من رجال القانون على أن حسن النية «لا يعفى من المساءلة القانونية»! وإثبات حسن النية أمر ليس سهلًا على الإطلاق في حال توجيه التهمة، وهناك مشقة كبرى في إثبات الشخص أمام القضاة بأن ما فعله لم يكن إلا بدافع «حسن النية»، وبالطبع يكون حينها موقوفًا في السجن وقد أصابه الكثير من الضرر النفسي والمجتمعي.
إذن ما العلاقة بين «السفر وحسن النية»؟
تبدأ المشكلة أحيانًا قبل أن يصل المسافر إلى المطار استعدادًا لرحلته، حيث يقوم البعض الذين يعلمون بنية الشخص السفر بتسليمه بعض المتعلقات الخاصة بهم، مُقنعين إياه بحمل ما سيحمله ضمن أمتعته الشخصية. وفي أحيان أخرى، تبدأ القصة عند منضدة تخليص إجراءات السفر ووزن الأمتعة، حيث يقترب منا بعض الأشخاص «المجهولين» بأسلوب التودد، رغم أننا لا تربطنا بهم أي صلة قرابة أو صداقة. يستغلون حماسة المسافر ورغبته في السفر، ليطلبوا منه «العون والمساعدة» في توصيل حقيبة سفرهم إلى أقاربهم في البلد الذي يتوجه إليه، أو يتوسلون إليه بحمل بعض الأدوية وتسليمها لشخص ينتظره عند وصوله إلى وجهته. هذه المواقف، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تحمل في طيّاتها مخاطر كبيرة.
الأمر قد تطور بشكل أكبر من ذلك، حيث أصبح بعض الأشخاص يعرضون على راغبي السفر الذين يعانون من ظروف مالية صعبة تحمُّل نصف أو حتى كامل ثمن التذكرة، بشرط الحصول على الوزن المحدد في التذكرة. كما يذهب البعض إلى شراء بعض من الوزن الإضافي بسعر يتراوح ما بين «الريال والريالين» للكيلوجرام الواحد. وفي هذه الحالة، يتحمل المسافر تبعات الوزن الإضافي غير القانوني. وهناك أيضًا من يتبرع بفائض الوزن الذي يمتلكه للآخرين، فيما يُعتبر نوعًا من التضامن الاجتماعي؛ سعيًا لكسب الأجر والثواب!
في الوقت الراهن، تغمر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات بل وربما المئات من الإعلانات التي يعرض فيها أصحابها «شراء الوزن» أو طلب «المساعدة في توصيل متعلقاتهم» إلى وجهات مختلفة. ورغم هذه الإعلانات المتعددة، يبقى المسؤول الأول والأخير عن أي عمل غير قانوني هو المسافر نفسه.
تُعد عمليات التهريب واستغلال الأشخاص البسطاء، الذين يعانون من حاجة ماسة إلى المال، أو استغلال النوايا الحسنة عبر إقناعهم بحمل أمتعة الآخرين وتسجيلها على أسمائهم، سواء كان ذلك مجانًا أو مقابل مبلغ زهيد، مسألة تستدعي التروي والتحكيم العقلي والمنطقي، بعيدًا عن الانجراف وراء العاطفة الإنسانية. فقد أصبحنا نشهد مواقف غريبة ومؤلمة بشكل مستمر، وفي كثير من الأحيان تتوالى سلسلة من الأحداث المؤلمة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد صدرت بحق البعض عقوبات بالسجن لفترات طويلة، بينما نال آخرون أحكامًا مشددة، رغم أن الكثيرين منهم كان من الممكن تجنب هذه المواقف لو تم التعامل مع الأمر بحذر وبعيدًا عن التساهل.
عندما تقدم النصيحة لمن يقف بجانبك في صف تخليص الإجراءات بعدم أخذ أمتعة الغير، يعتبرك شخصًا حاسدًا أو ناقمًا عليه، ولا يعي بأن نصائحك واهتمامك بأمره قد ينقذه من مشكلة يمكن أن يتعرض لها في أي لحظة.
في بعض الحالات، قد يعرض عليك شخص ما أن تحمل حقيبته حتى تتجاوز نقطة التفتيش ومنضدة ختم الجوازات، مبررًا ذلك بأن لديه حقيبة ثقيلة أخرى لا يستطيع حملها. ومن باب حسن النية والرغبة في المساعدة، قد توافق على عرضهم، ولكن بعد وقوع المشكلة، تجد نفسك في موقف حرج، تتلفت حولك فلا تجد الشخص الذي طلب منك تلك المساعدة، وحتى إذا تمكنت من تحديد شكله، قد تجد نفسك في دائرة الاتهام أثناء التحقيقات، تكمن المشكلة في أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقك عند حمل متعلقات الآخرين. أحد زملاء العمل حدثني عن تجربته في الماضي عندما قدم تنازلات كثيرة فيما يتعلق بالوزن المسموح له لصالح أشخاص لا يعرفهم فقط لمساعدتهم، لكنه الآن يعترف أنه لو عاد به الزمن لما وافق على ذلك، فالمواقف التي يراها اليوم وسمع عنها تفوق الوصف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية