قالت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إن "الرصيف المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لغرض إيصال المساعدات نحو غزة، يحتاج لإصلاحات تقدّر قيمتها بـ 22 مليون دولار".

وأبرزت الصحيفة، أن "هذا الرقم يعكس حجم الضرر، الذي مسّ الرصيف المؤقت والذي تسببت أمواج البحر القوية بتكسيره، ما أدى إلى تأخير المساعدات الإنسانية عبره، بعد أيام فقط على بدء تشغيله وإيصال المساعدات الأولى عبره".

 

وتابع المصدر نفسه، أن "هذا التقدير، أتى في الوقت الذي يُسارع فيه عدد من الأفراد العسكريون الأميركيون لإعادة بناء أساس الرصيف في ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، حيث يكون العمل أكثر حماية من العوامل الجوية".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن عدد من المسؤولين، أن "تكلفة الإصلاحات قد ترتفع إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار"؛ فيما قال البنتاغون، بدالة الأسبوع الجاري، إن "التكلفة الإجمالية للمشروع تم خفضها من التقدير الأولي البالغ 320 مليون دولار إلى حوالي 230 مليون دولار". 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الوزارة، سابرينا سينغ، للصحفيين، الأربعاء، إن "التوفير تم تحقيقه خلال نفقات أقل ممّا كان متوقعا للمركبات والسائقين المتعاقد معهم، ومساهمة بريطانيا بسفينة عسكرية لإيواء القوات الأميركية المشاركة في العملية".

وتابعت بأن "السعر الإجمالي قد يتقلب أكثر، وذلك اعتمادا على طول المهمة والتكاليف المستقبلية"، مشيرة في مثال لذلك، أنها "إصلاحات إضافية".


وفي السياق نفسه، من المرتقب أن توشك إعادة البناء على الانتهاء، فيما يأمل المسؤولون في إعادة تثبيت الرصيف قبالة ساحل غزة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفق سينغ.

وأردف، على أن "تتبع ذلك على الفور تقريبا تسليمات الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها داخل كامل قطاع غزة. إذ يتم الاحتفاظ بالرصيف في البحر، مع جسر فولاذي طويل يستخدم لتوصيل الشاحنات إلى الشاطئ".

وأكدّت الصحيفة، أنه "على الرغم من الانتقادات التي حظي بها مشروع الرصيف المؤقت، إلاّ أنه لا يعتبر بديلا لإيصال المساعدات عبر المعابر البرّية، حيث تدعم الإدارة الأميركية بشدة المشروع الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، في مارس، كجزء من جهد أوسع لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع". 


إلى ذلك، قال عدد من المنتقدين إنه "بدلا من بناء الرصيف، كان بإمكان الإدارة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، من خلال ممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على مرور المساعدات عبر الطرق البرية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البنتاغون الولايات المتحدة غزة الولايات المتحدة غزة البنتاغون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرصیف المؤقت ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.

مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.

كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.  

وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.

مقالات مشابهة

  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • رئيس وزراء سوريا المؤقت: إعادة هيكلة الدفاع عبر فصائل ثورية
  • «المركزي للإحصاء»: 923 مليون دولار حجم التجارة البينية بين مصر والأردن أول 10 أشهر
  • الإحصاء: 923 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
  • الإحصاء: 923 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
  • الإحصاء: 923 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر والأردن خلال أول 10 شهور من 2024
  • الاتحاد الأوروبي يطلق عملية الجسر الجوي الإنساني لسوريا لإيصال إمدادات الطوارئ
  • صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
  • الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
  • 3,9 % نسبة ارتفاع تكلفة السلّة الغذائية في تشرين الثاني