كم تكلفة إصلاح الرصيف المؤقت لإيصال المساعدات نحو غزة؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إن "الرصيف المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لغرض إيصال المساعدات نحو غزة، يحتاج لإصلاحات تقدّر قيمتها بـ 22 مليون دولار".
وأبرزت الصحيفة، أن "هذا الرقم يعكس حجم الضرر، الذي مسّ الرصيف المؤقت والذي تسببت أمواج البحر القوية بتكسيره، ما أدى إلى تأخير المساعدات الإنسانية عبره، بعد أيام فقط على بدء تشغيله وإيصال المساعدات الأولى عبره".
وتابع المصدر نفسه، أن "هذا التقدير، أتى في الوقت الذي يُسارع فيه عدد من الأفراد العسكريون الأميركيون لإعادة بناء أساس الرصيف في ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، حيث يكون العمل أكثر حماية من العوامل الجوية".
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن عدد من المسؤولين، أن "تكلفة الإصلاحات قد ترتفع إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار"؛ فيما قال البنتاغون، بدالة الأسبوع الجاري، إن "التكلفة الإجمالية للمشروع تم خفضها من التقدير الأولي البالغ 320 مليون دولار إلى حوالي 230 مليون دولار".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الوزارة، سابرينا سينغ، للصحفيين، الأربعاء، إن "التوفير تم تحقيقه خلال نفقات أقل ممّا كان متوقعا للمركبات والسائقين المتعاقد معهم، ومساهمة بريطانيا بسفينة عسكرية لإيواء القوات الأميركية المشاركة في العملية".
وتابعت بأن "السعر الإجمالي قد يتقلب أكثر، وذلك اعتمادا على طول المهمة والتكاليف المستقبلية"، مشيرة في مثال لذلك، أنها "إصلاحات إضافية".
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن توشك إعادة البناء على الانتهاء، فيما يأمل المسؤولون في إعادة تثبيت الرصيف قبالة ساحل غزة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفق سينغ.
وأردف، على أن "تتبع ذلك على الفور تقريبا تسليمات الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها داخل كامل قطاع غزة. إذ يتم الاحتفاظ بالرصيف في البحر، مع جسر فولاذي طويل يستخدم لتوصيل الشاحنات إلى الشاطئ".
وأكدّت الصحيفة، أنه "على الرغم من الانتقادات التي حظي بها مشروع الرصيف المؤقت، إلاّ أنه لا يعتبر بديلا لإيصال المساعدات عبر المعابر البرّية، حيث تدعم الإدارة الأميركية بشدة المشروع الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، في مارس، كجزء من جهد أوسع لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع".
إلى ذلك، قال عدد من المنتقدين إنه "بدلا من بناء الرصيف، كان بإمكان الإدارة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، من خلال ممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على مرور المساعدات عبر الطرق البرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البنتاغون الولايات المتحدة غزة الولايات المتحدة غزة البنتاغون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرصیف المؤقت ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.