أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن أبو مدللة آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني، رام الله دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدللة، إنه آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدللة، إنه آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني وإنهاء الانقسام، خاصة في ظل التغيير الإسرائيلي الذي انتقل إلى المواجهة الحاسمة مع شعبنا بالعمل على الضم الزاحف لأرضنا إلى "دولة إسرائيل" والقضاء على الأسس المادية لتجسيد مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال.
وأوضح أبو مدللة أن شعبنا ما زال تحت الاحتلال والاستعمار ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره على أرضه عملاً بالشرعية ومبادئ القوانين الدولية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها، مشددًا أنه لا يمكن الفصل بين حق تقرير المصير وبين التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لشعبنا وبين الالتزام بالشرعية الدولية، وشرعية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.
وتابع أبو مدللة: لسنا بحاجة إلى صيغ جديدة تلبي نضالنا، حيث توافقنا في الحوار والمؤسسة الوطنية على تطبيق ما جاء في قرارات مجالسنا الوطنية والمركزية بوقف العمل باتفاق أوسلو وتبعاته الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولتنا الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتراجع عن برنامج الضم، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال.
وحول غياب بعض الفصائل عن اجتماع الأمناء العامين، شدد القيادي في الجبهة على أهمية التعددية السياسية وحرية الرأي، بما يضمن وقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحق في التظاهر وإبداء الرأي.
وأكد ضرورة اعتماد الحوار للوصول إلى توافقات وتفاهمات تقودنا إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، داعياً لضرورة تشكيل لجنة متابعة عليا تعمل على وضع الآليات والخطوات الضرورية من أجل تنفيذ ما يتم التوافق عليه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة