الكونفدرالية تتحدث عن "قضايا استراتيجية خلافية" مع الحكومة تمثل "امتحانا للحوار الاجتماعي"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك قضايا استراتيجية خلافية مع الحكومة، تعتبر امتحانا للحوار الاجتماعي بالمغرب، تستوجب التفاوض بمقاربة توافقية حول أنظمة التقاعد للحفاظ على المكتسبات وجعل المعاشات تواكب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم. بدل المس بأعمار وأجور العمال والموظفين، وتتعلق بضمان الحق في ممارسة الإضراب بدل تقييده وتكبيله.
وأعلن الهوير، الخميس، في كلمة ألقاها بمؤتمر العمل الدولي بجنيف: « استطعنا هذه السنة انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء والمستويات الاستثنائية للتضخم، لكن استمرار ارتفاع الأسعار وفقا للمتحدث النقابي، سيعمل على امتصاصها ».
المسؤول النقابي أوضح أن العالم بات يعيش على إيقاع سريع ومتواصل من الحروب والتوترات والأزمات والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي، وهي صدمات ومعاناة تدفع فاتورتها شعوب العالم وأساسا دول الجنوب وفي قلبها الطبقة العاملة.
هذه التحولات التي يعيشها العالم، تعتبر بحسب الهوير، زلزلا تمتد ارتداداته لتطال كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ومن ضمنها عالم الشغل، وتدمر كل إمكانيات وإرادات تحقيق أهداف التنمية، وهو ما تؤكده العديد من الأرقام والمعطيات الصادرة في هذا المجال حول تنامي الفقر والبطالة والهشاشة والتسريحات الجماعية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتراجع مجال الحريات وضمنها الحريات النقابية.
في تصور نائب عبد القادر الزاير، لا مستقبل للعدالة الاجتماعية، ولا انتقال عادل بدون نظام عالمي جديد، يجعل من الإنسان محور وغاية كل السياسات والقرارات الدولية، وكذلك بدون بنية ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع محاربة كل أشكال الفساد، ولا نتائج وآثار للمفاوضة الجماعية بدون احترام الحقوق والحريات النقابية كشرط ضروري وملزم للحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حوار كونفدرالية نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حوار كونفدرالية نقابات
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. على الشركات الصينية منع استخدام أسلحتها وطائراتها بدون طيار في جرائم الحرب الإسرائيلية
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن بعض #الشركات_العالمية تواجه خطر الاتهام بالتواطؤ في #الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع، بما في ذلك في حالة #حرب #الإبادة الإسرائيلية التي تقترب من شهرها العاشر في قطاع #غزة.
وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنه يجب على الشركات العاملة في مثل هذه البيئات ممارسة العناية الواجبة المعززة (EDD) للتخفيف من هذه المخاطر المتزايدة بشكل فعال، منبهًا إلى أن خطر تورط الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد بشكل خاص في السياقات المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
وأضاف الأورومتوسطي: بما أن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يزداد، فيجب زيادة العناية الواجبة من قبل الشركات وفقًا لذلك.
مقالات ذات صلة
وأوضح الأورومتوسطي أنه حين يتم إساءة استخدام منتج ما بطرق تتعارض مع التزامات الشركة الدولية وقيمها غير العنيفة، لا سيما عندما يتم استخدامه لأغراض #عسكرية تؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيجب على الشركة التصرف بشكل حاسم، من خلال اتخاذ خطوات فورية لوقف أو منع مساهمتها في تلك الانتهاكات، واستخدام نفوذها للتخفيف من أثر تلك الانتهاكات إلى أقصى حد ممكن.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن الشركات، بما في ذلك شركة Autel Robotics – #الصينية المتخصصة في صنع #الإلكترونيات و #الطائرات بدون طيار – يجب أن تمتثل للقانون الدولي وتتخذ إجراءات فورية ما علمت أو كان عليها أن تعلم أن منتجاتها تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة.
ويحث الأورومتوسطي على معالجة الاستخدام المتزايد لطائرات بدون طيار من طراز Autel Robotics من قبل إسرائيل في حربها المتواصلة ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ضوء التحديات السابقة التي واجهتها شركة Autel Robotics، نظرًا للانتشار واسع النطاق لطائراتها بدون طيار، والمتاحة بسهولة وبأسعار معقولة في الصراعات المسلحة الأخيرة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الشركة المذكورة ليست جديدة على هذا النوع من المخاوف، حيث شهدت الطائرات بدون طيار صينية الصنع استخدامًا واسع النطاق في الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر 2022، أشار تقرير من صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن طائرة Autel EVO II النموذجية بدون طيار تحظى بشعبية خاصة في سياق الجهود التطوعية الهادفة لتوفير طائرات بدون لصالح أوكرانيا في إطار الحرب عليها. وبالمثل، في مارس 2023، وجد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن ما يقرب من 70 مصدرًا صينيًا باعوا 26 علامة تجارية متميزة من الطائرات الصينية بدون طيار إلى روسيا منذ الغزو، وكانت ثاني أكبر علامة تجارية بيعت هي Autel .
وفي نوفمبر 2023، أثار العديد من المشرعين في مجلس النواب الأمريكي مخاوف بشأن ارتباط Autel المزعوم بالحكومة الصينية، وبالتالي دعمها المحتمل للغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. وبناءً عليه، أصدرت الشركة لأول مرة بيانًا عامًا توضح فيه أنها تعارض بشدة استخدام منتجات الطائرات بدون طيار الخاصة بها لأغراض عسكرية أو أي أنشطة أخرى تنتهك حقوق الإنسان.
ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، نشرت شركة Autel Robotics بيانات استنكرت فيها استخدام أي منتج لمسيّرات لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات. ولكن على الرغم من ذلك، استخدمت طائرات Autel بدون طيار على نطاق واسع لأغراض عسكرية. فمنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أثبتت مسيّرات Autel شعبيتها لدى كلا الجانبين.
هذه الطائرات بدون طيار استخدمت كذلك على نطاق واسع من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، في البداية للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، بما في ذلك العمليات الداخلية، ومن ثم إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وإلى جانب القصف الجوي والمدفعي والاقتحامات البرية، صعّد الجيش الإسرائيلي من جرائم القتل العمد، والإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين عزل في مختلف مناطق القطاع، من خلال الاستهداف المباشر بالقناصين، والمسيّرات الرباعية الإلكترونية (كوادكابتر)، وطائرات مسيرة صغيرة في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت إسرائيل باستخدام الطائرات بدون طيار بشكل منهجي وواسع النطاق لتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وقتل عمد ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما ضد المدنيين الذين يحاولون العودة إلى وتفقد منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق كان هاجمها برًّا أو جوًّا.
وذكر الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي عمد بالفعل إلى تحويل أنواع أخرى من الطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، تلك المصممة أصلًا للتصوير، إلى أسلحة جوية لجمع المعلومات الاستخبارية، ثم أعاد استخدامها لاحقًا للاستهداف المتعمد والمباشر لأهداف مدنية على نحو غير قانوني.
وقامت مديرية المشتريات في المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي مؤخرًا بطلب شراء آلاف المروحيات المتعددة من شركتين صينيتين، بما في ذلك Autel Robotics
وبصرف النظر عن عمليات القتل المباشر، فإن هذه الطائرات بدون طيار تقوم بدوريات متكررة في المجال الجوي فوق القطاع أيضًا لمجرد ترويع وترهيب والإضرار بالسلامة النفسية للفلسطينيين، مما ينقل إحساسًا بالسيطرة والتهديد بالقتل الذي لا ينتهي أبدًا.
وعلى الرغم من أن الطائرات بدون طيار ليست أسلحة غير قانونية في حد ذاتها، إلا أن استخدامها يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات المسلحة. وبما أنها سهلة التشغيل إلكترونيًّا عن بعد، ولها أدوات تنصت دقيقة للغاية وكاميرات عالية الجودة، ويمكنها القيام بأغراض عسكرية مثل إطلاق النار وحمل القنابل، فإنها يمكن أن تصبح أسلحة حقيقية وخطيرة، كما هو واضح وموثق في قطاع غزة.
ونظرًا لالتزام Autel Robotics المعلن بالامتثال الأخلاقي والاستخدام غير العسكري لمنتجاتها، كما هو موضح في بيانها العام بأنها “سوف ترفض بشدة التعاون مع الشركاء في انتهاك للامتثال أو تحمل مثل هذه المخاطر”، وأنها تحظر بشدة الاستخدام العسكري لمنتجاتها، فإن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحث الشركة على التمسك بهذه المبادئ بثبات.
ويدعو الأورومتوسطي شركة Autel Robotics وجميع الشركات المعنية إلى وقف جميع الصادرات المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل، وضمان عدم تواطئها في الأعمال الإسرائيلية التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك نظرًا لأن شركة Autel Robotics أوضحت في بيان عام أنه إذا ما وجدوا أن “الشريك المحتمل ينتهك الامتثال أو يتحمل المخاطر في القيام بذلك”، فسوف يتم رفض التعاون معه، مع الإشارة إلى حظر استخدام المنتجات للأغراض العسكرية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية