مجلس الشيوخ يناقش ملف الشباب والذكاء الاصطناعي.. الأحد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين القادمين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة الشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والبطاقة والمشروعات بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي.. القرص والتحديثات.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لحذب للاستثمار الأجنبية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميته ملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحد والاثنين جلساته العامة وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير