ضبط 14 طن أسمدة زراعية مدعمة ومجهولة المصدر في حوش عيسى بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شن حملاتها التموينية المكبرة، بإشراف محمد عبد العال، وكيل الوزارة، لمراقبة الأسواق والمحالّ والمصانع غير المرخصة ومكافحة الغش التجاري.
تأتي الحملات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.
وأسفرت حملة مكبرة شنتها المديرية بالتنسيق مع إدارة تموين حوش عيسى، عن ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قام أحد الأشخاص بتجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير محتفظ صاحبها بالمستندات الدالة على مصدرها.
كما تمكنت الحملة التموينية، من ضبط: محطة تموين سيارات غير مرخصة قام صاحبها بتجميع عدد 1000 لتر سولار بغير وجه حق، وضبط 4 محلات محل سوبر ماركت، لبيعهم منتجات بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها.
تم التحفظ علي المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية تموين البحيرة أسمدة زراعية حملة تموينية بالبحيرة حملة تموينية على الأسواق أسمدة زراعية مدعمة أسمدة زراعية مجهولة المصدر الرقابة على الأسواق بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
تنتوش: الاجتماع مع ناجي عيسى سيحدد مصير الإصلاحات النقدية والمالية
????️ اجتماع لبحث الإصلاحات النقدية والمالية
ليبيا – أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة حزمة الإصلاحات المقترحة من المصرف المركزي.
???? مناقشة الإصلاحات الممكن تنفيذها ????
تنتوش أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن البرلمان سيبحث ما يمكن تطبيقه فعليًا على أرض الواقع من مقترحات الإصلاح، وفي مقدمتها:
إيقاف الإنفاق الحكومي المفرط
معالجة ملف الدين العام
زيادة الإنتاج النفطي وفق ما تحدثت عنه المؤسسة الوطنية للنفط
رفع الإيرادات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي
???? تحديات الانقسام تعرقل التنفيذ ⚖️
أكد تنتوش أن المجلس سيعمل على دراسة آليات تنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه نبّه إلى أن الانقسام المؤسسي القائم في البلاد يُعدّ عائقًا تنفيذياً وتشريعياً حقيقياً، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة إصلاحية مرهون بوجود بيئة سياسية ومؤسسية موحّدة.