زنقة20ا الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، فإن النشاط في قطاع البناء سيشهد ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024.

ويرجع ذلك، من جهة، إلى ارتفاع النشاط في قطاعي “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى استقرار النشاط في فرع “أشغال البناء المتخصصة”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عادي في قطاع البناء، إذ قد يسجل ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين.

وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 65 في المائة.، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية.

ومن جهة أخرى، من جهة أخرى، قد تكون 10 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الأول من 2024، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 46 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من جهة

إقرأ أيضاً:

نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023

سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.

ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".

ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.

وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.

وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.

وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.

مقالات مشابهة

  • خبير مالي: البنوك ستقتطع ضريبة مداخيل اليوتيوب وألعاب القمار هذه السنة (فيديو)
  • خمس دقائق من التمارين تساعد في السيطرة على عوامل الخرف
  • مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
  • ثورة بركان كيلاويا في هاواي ونافورة حمم تصل إلى 125 مترًا
  • بارتفاع يصل إلى 125 مترا.. ثوران بركان كيلاويا العاشر
  • نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
  • نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
  • غير فرط النشاط.. أنواع أمراض الغدة الدرقية
  • الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
  • الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024