7 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، الإيقاع بـ(7) مُتَّهمين لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت الهيئة، في بيان أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ”.

وأضاف البيان، أن “المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مُبيّـناً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات من خلال (GBS) تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها”.

ولفت إلى أنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّـةٍ في المُحافظة”، مُشيراً إلى “عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط”.

وأوضح أنَّ “الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) واحداً وستين مليون دينارٍ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي “مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ”، بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف”، مُنبّهاً إلى أنَّ “هيئة التقاعد اكتفت بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي

وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.

وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.

وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.

ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.

إعلان

واعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.

وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.

مقالات مشابهة

  • خمسة انتصارات تضع الشرطة بصدارة دوري كرة الطائرة والليوث يعسكرون في كربلاء
  • باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
  • تجاوزت نصف مليون مشاهدة.. كلمات أغنية مسلسل المداح خليها على الله
  • أسواق العملات الرقمية تتهاوى بعد سرقة 1.4 مليار دولار
  • معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • دوري نجوم العراق.. الزوراء يحقق فوزاً صعباً على كربلاء
  • القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها بجدة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما