من ستيفن شير القدس -(رويترز) – قلص بنك سيتي اليوم الخميس تقديراته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2023 و2024، مشيرا إلى تراجع الاستثمار بسبب تبعات التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة. وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية سيتأثران سلبا أيضا على المدى المتوسط. وخفض مايكل نيس الخبير الاقتصادي في سيتي توقعاته للنمو في إسرائيل هذا العام إلى 3.

1 بالمئة من 3.3 بالمئة ولعام 2024 إلى 2.8 بالمئة من 3.3 بالمئة. وتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2025. وكتب نيس في تقرير “من المحتمل أن يكون التأثير الفوري (قصير الأجل) على الناتج المحلي الإجمالي غير واضح، ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة أثر الطاقة الإنتاجية التي لم تتح في المستقبل القريب. لا نعتقد أن الاستهلاك الشخصي سيتأثر بشكل كبير أيضا نظرا لأن نمو الدخل لا يزال قويا”. ويتوقع بنك إسرائيل تسجيل نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة بالمئة هذا العام وكذلك العام المقبل. بينما تعتقد ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن النمو في إسرائيل سيتباطأ إلى 1.5 بالمئة في عام 2023 من 6.5 في عام 2022. وأثارت التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا أزمة غير مسبوقة في إسرائيل. وعمقت تلك الخطوات من الانقسامات في المجتمع وأضرت بالاقتصاد بسبب تراجع الشيقل وهبوط حاد في استثمارات التقنيات الفائقة كما أثارت قلق حلفاء غربيين لإسرائيل. ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات ضرورية ??لكبح التدخل المفرط من المحكمة العليا في السياسة. ويرى المعارضون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي. وبدأت المحكمة اليوم الخميس في نظر أول طعن من سلسلة من الطعون على التعديلات القضائية. وخفض نيس تقديراته للنمو المحتمل لإسرائيل بعد عام 2025 إلى 3.4 بالمئة من أربعة بالمئة، قائلا إن تأثير السياسات الحكومية، بما في ذلك التعامل مع التغيرات الديموغرافية، سيؤثر على آفاق المدى المتوسط ??أكثر من تأثيره في السنوات القليلة المقبلة. وقال إن تغيير السياسات قد يدفع لتعديل ومراجعة تقديرات النمو بالرفع أو الخفض لكن في الوقت الراهن “ليس من الصعب تخيل المزيد من الضغوط النزولية على نمو الناتج الإجمالي المحلي المحتمل”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي. 

وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.​

في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.​

كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.​

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد. 

وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.​

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.​

مقالات مشابهة

  • زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
  • نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 5ر2 % خلال الشهر الماضي
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • الخارجية الروسية: الصين غير مستعدة للانضمام إلى الحوار الروسي الأمريكي المحتمل بشأن الاستقرار الاستراتيجي
  • مظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن ورفض التعديلات القضائية
  • أمريكا تعد بعملية واسعة ضد الحوثيين في عهد ترامب
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • «AllCall» تعزز التصنيع المحلي تحت شعار «صنع في مصر»
  • بعد التعيينات القضائية.. هكذا علّق نادي القضاة
  • بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير