من ستيفن شير القدس -(رويترز) – قلص بنك سيتي اليوم الخميس تقديراته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2023 و2024، مشيرا إلى تراجع الاستثمار بسبب تبعات التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة. وقال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية سيتأثران سلبا أيضا على المدى المتوسط. وخفض مايكل نيس الخبير الاقتصادي في سيتي توقعاته للنمو في إسرائيل هذا العام إلى 3.

1 بالمئة من 3.3 بالمئة ولعام 2024 إلى 2.8 بالمئة من 3.3 بالمئة. وتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2025. وكتب نيس في تقرير “من المحتمل أن يكون التأثير الفوري (قصير الأجل) على الناتج المحلي الإجمالي غير واضح، ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة أثر الطاقة الإنتاجية التي لم تتح في المستقبل القريب. لا نعتقد أن الاستهلاك الشخصي سيتأثر بشكل كبير أيضا نظرا لأن نمو الدخل لا يزال قويا”. ويتوقع بنك إسرائيل تسجيل نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة بالمئة هذا العام وكذلك العام المقبل. بينما تعتقد ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن النمو في إسرائيل سيتباطأ إلى 1.5 بالمئة في عام 2023 من 6.5 في عام 2022. وأثارت التعديلات القضائية التي تسعى إليها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا أزمة غير مسبوقة في إسرائيل. وعمقت تلك الخطوات من الانقسامات في المجتمع وأضرت بالاقتصاد بسبب تراجع الشيقل وهبوط حاد في استثمارات التقنيات الفائقة كما أثارت قلق حلفاء غربيين لإسرائيل. ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات ضرورية ??لكبح التدخل المفرط من المحكمة العليا في السياسة. ويرى المعارضون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي. وبدأت المحكمة اليوم الخميس في نظر أول طعن من سلسلة من الطعون على التعديلات القضائية. وخفض نيس تقديراته للنمو المحتمل لإسرائيل بعد عام 2025 إلى 3.4 بالمئة من أربعة بالمئة، قائلا إن تأثير السياسات الحكومية، بما في ذلك التعامل مع التغيرات الديموغرافية، سيؤثر على آفاق المدى المتوسط ??أكثر من تأثيره في السنوات القليلة المقبلة. وقال إن تغيير السياسات قد يدفع لتعديل ومراجعة تقديرات النمو بالرفع أو الخفض لكن في الوقت الراهن “ليس من الصعب تخيل المزيد من الضغوط النزولية على نمو الناتج الإجمالي المحلي المحتمل”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وتعتزم تزويد أوكرانيا بـ«قنابل» بعيدة المدى

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن “إدارة ترامب ستفرض مزيدا من القيود على قطاعات النفط والغاز والبنوك في روسيا، من خلال زيادة تقييد الوصول إلى أنظمة الدفع الأمريكية”.

ونقلت وكالة “سي بي إس نيوز” عن أربعة أشخاص وصفتهم بالمطلعين، أن “وزارة الخزانة سمحت، يوم الأربعاء، بإنهاء إعفاء مدته 60 يوما تم وضعه من قبل إدارة بايدن في يناير، سمح باستمرار معاملات محددة في مجال الطاقة تشمل بنوكا روسية خاضعة للعقوبات”.

ومن خلال السماح بإنهاء هذا الإعفاء، “قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أنظمة الدفع الأمريكية لإجراء معاملات رئيسية في مجال الطاقة”.

وشملت المؤسسات المالية الروسية التي كانت معفاة من العقوبات، “فنيشيكونوم بنك”، ومصرف “أوكريتيه” المالي، و”سوفكوم بنك”، و”سبير بنك”، ومصرف “في تي بي”، ومصرف “ألفا”، و”روس بنك”، ومصرف “زينيت”، ومصرف “سان بطرسبورغ”، والبنك المركزي الروسي.

ويجعل قرار تقييد الوصول إلى الأنظمة المصرفية الأمريكية بشكل أكبر “من الصعب على الدول الأخرى شراء النفط الروسي، مما يحد من العرض العالمي”.

وقد يؤدي ذلك إلى “ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 5 دولارات للبرميل”، وهي قفزة ملحوظة بعد انخفاض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

وسبق أن صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن “الولايات المتحدة لن تتردد في زيادة ضغط العقوبات المفروضة على روسيا إلى أعلى مستوى ممكن”.

واشنطن تعتزم استئناف تزويد أوكرانيا بقنابل “GLSDB” بعيدة المدى

بدورها، أفادت وكالة “رويترز” بأن “الولايات المتحدة تخطط لاستئناف إمداد أوكرانيا بقنابل “GLSDB” الفائقة الدقة والبعيدة المدى في الأيام القليلة القادمة”.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر، أن “القنابل ستصل إلى أوكرانيا قريبا “ومن المتوقع استخدامها في ساحة المعركة في الأيام القليلة القادمة، حيث إن الإمدادات موجودة بالفعل في أوروبا”، مشيرة إلى أن “آخر مرة استخدمت فيها أوكرانيا هذه القنابل كانت منذ عدة أشهر”.

وأشارت الوكالة إلى أن “هذه الإمدادات تأتي في وقت تشير فيه التقارير إلى أن مخزونات صواريخ “ATACMS” ذات المدى المشابه قد نفدت في أوكرانيا”.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية بأن “الولايات المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا”، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف. كما قامت واشنطن “بحظر مشاركة بيانات الاستخبارات مع كييف وحتى مع حلفائها”.

بالإضافة إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة جميع أنواع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسيستمر التعليق حتى يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن “نظام كييف يظهر التزاما بالمفاوضات السلمية”، وفقا لما ذكرته شبكة “فوكس نيوز”.

يذكر أن قنابل “GLSDB” هي تصميم مشترك بين شركتي “بوينغ” الأمريكية و”سآب” السويدية، اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ، وأعلنت شركة “سآب” السويدية أن “مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم”.

وتخصص قنابل “GLSDB” لتدمير أهداف برية محصنة، بينها الأهداف الخرسانية التي لا يمكن إصابتها بوسائل أخرى.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل مع إجراء بعض التعديلات
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • أوكرانيا تنشر صاروخ "نبتون" المتطور
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
  • واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وتعتزم تزويد أوكرانيا بـ«قنابل» بعيدة المدى
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي