“الثقافة” تختتم الدورة التدريبية لوحدة حقوق الإنسان لتعزيز مهارات رصد الإيجابيات ومتابعة الشكاوى
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لتدريب منسقي وحدة حقوق الإنسان بجميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وتفعيل دورها.
هدفت الدورة التي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكتابة ومتابعة التقارير الخاصة بوحدة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وشملت الدورة عددًا من المحاور الرئيسية، منها " التعريف بمفهوم حقوق الإنسان والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية ذات الصلة،الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والأليات الإقليمية، الترابط بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026".
تدريب عملي على متابعة تنفيذ النتائج
كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة الثقافة في الاستراتيجية، والتي تشمل ، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
الكيلانى: تساهم في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوفي ختام الدورة، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أهمية دور وحدة حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان ونشرها، و رصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها و الرد عليها، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
و أعربت وزيرة الثفافة عن شكرها وتقديرها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتعاونها المثمر في تنظيم هذه الدورة التدريبية، مشيدة بالجهود المتميزة للمدربين والمشاركين.
أشرف على التدريب الأستاذة فيفيان مراد والأستاذ محمد خليل، ممثلان عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، و نظم الدورة الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة حقوق الإنسان وزارة الخارجية وحدة حقوق الإنسان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لابد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع د.أحمد كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام، بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»