«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» وتوجه قافلة إنسانية إلى البحيرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.
ووجّه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، قوافل طبية وإنسانية إلى عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة البحيرة، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتوزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بالقطاعات كافة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلنا واحد عدد من
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي